تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم وتطوير أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة، وذلك بناءً على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل هذه الأسواق وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد أطلقت الوزارة مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسواق من منتجات زراعية متنوعة ومطابقة لمعايير الجودة والصحة العامة، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
مراحل تطوير أسواق النفع العام
أوضحت وزارة البيئة أن المشروع يمر بـ3 مراحل، كما يأتي:
المرحلة الأولى: تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم.
كذلك تضم: إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فاعل للجمعيات التعاونية الزراعية.
المرحلة الثانية: تتضمن تحديد نماذج التشغيل والإدارة الأسواق والمسالخ وحوكمتها، والتواصل مع أصحاب المصلحة كافة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص، وربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام.
بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمي للقطاع (جملة، وتجزئة، وإنتاج، ومستورد)، وتحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات، وتحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناءً على مخرج العرض والطلب والاحتياج.
المرحلة الثالثة: تهتم بوضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، إلى جانب وضع آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة للأسواق والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
الإنجازات والمستقبل
يذكر أنه تم اعتماد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة مؤخرًا من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يضمن متطلبات اختيار الأسواق الجديدة، وإنشاء الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار؛ والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية.
كما يضمن ضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية – وحيوانية – وبحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
يتوقع أن يسهم هذا الدليل في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وتعزيز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
“الراجحي”: توطين المهن العقارية حقق إنجازات كبيرة في سوق العمل
محافظ الأحساء يرعى افتتاح ملتقى التوظيف والتدريب الثالث 2024
