كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة مع شركة “أوسارا للتطوير العقاري” العمانية. وذلك بهدف إنشاء 52 مصنعًا جاهزًا في المدينة الصناعية الثانية بجدة.
المشروع الأول من نوعه
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”؛ فإن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يشهد مشاركة القطاع الخاص الخليجي في تطوير المصانع الجاهزة ضمن المدن الصناعية السعودية. وذلك تماشيًا مع أهداف “مدن” الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
تمكين رواد الأعمال
علاوة على ذلك، تسعى هذه الاتفاقية إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 45 ألف متر مربع. ما يعكس الطموح الكبير للشركتين في تطوير البنية التحتية الصناعية في المملكة.
من ناحية أخرى، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة المستمر لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين؛ حيث تجاوز عدد المصانع الجاهزة التي تقدمها الهيئة 1500 مصنع. كما أطلقت الهيئة مبادرة “متمم” التي تتيح للشركات الاستفادة من المصانع القائمة ودعمها في عملياتها التصنيعية.
إنجاز “مدن” في 2024
بناء على ذلك، أنجزت “مدن” خلال عام 2024 عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة، شملت إنشاء 20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في واحة مدن بجدة، و12 مصنعًا بمساحة 900 متر مربع في نفس الموقع.
كما تم إنشاء 24 مصنعًا بمساحة 225 مترًا مربعًا في المدينة الصناعية الأولى بجدة، و20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا في المدينة الصناعية بالطائف. علاوة على ذلك، أنشأت الهيئة 40 وحدة مساندة في واحة مدن بالأحساء. و32 مصنعًا جاهزًا ووحدة مساندة في المدينة الصناعية بوعد الشمال.
تطوير وإدارة مدن صناعية
كذلك، تواصل الهيئة منذ تأسيسها في عام 2001م، تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية حديثة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. وارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية إلى أكثر من 215 مليون متر مربع. ويصل عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 6,882 منشأة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.
بينما تحرص الهيئة جاهدة لتكون الوجهة المفضلة للاستثمارات الصناعية والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية في المملكة. فإن هذه الاتفاقية مع شركة “أوسارا للتطوير العقاري” تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي رائد في المنطقة.
كما تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية. وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة.
