أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس الأحد، تعهده بمنح معظم الأمريكيين دفعة نقدية بقيمة 2000 دولار. حيث يتم تمويلها من عائدات الرسوم الجمركية التي تجمعها إدارته؛ ما يعكس حرصه المتواصل على تعزيز شعبيته قبل الانتخابات.
كذلك كتب “ترامب”؛ على منصته “تروث سوشيال” قائلًا: “سوف ندفع لكل شخص ما لا يقل عن 2000 دولار. والذين يعارضون الرسوم الجمركية هم حمقى”.
وعلى الرغم من حرصه على تنفيذ الفكرة إلا أن تطبيقها الفعلي يتطلب موافقة الكونجرس. حيث لا يمكن للرئيس تنفيذها بمفرده بموجب الدستور الأمريكي.
«ترامب» يتصالح مع الشعب
علاوة على ذلك أعلن جوش هاولي؛ السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، مشروع قانون يمنح 600 دولار كخصم ضريبي لكل الأمريكيين تقريبًا وأطفالهم المعالين. اعتمادًا على العائدات الجمركية.
وقال هاولي حينها: “الأمريكيون يستحقون خصمًا ضريبيًا بعد أربع سنوات من سياسات إدارة بايدن التي أضعفت مدخرات الأسر ومعيشتهم”. مشيرًا إلى أن القانون سوف يسمح “للعمال الأمريكيين بالاستفادة من الثروة التي تعيدها رسوم ترامب إلى البلاد”.
وزارة الخزانة تركز على الدين القومي
ومع ذلك أوضح سكوت بيسينت؛ وزير الخزانة الأمريكي، أن الأولوية القصوى للإدارة هي خفض الدين القومي البالغ 38.12 تريليون دولار باستخدام الإيرادات الجمركية. مشددًا على أن استخدام هذه الأموال يأتي أولًا لسداد جزء من الدين الفيدرالي. وليس لمنح شيكات نقدية للمواطنين.
وبحسب تقرير وزارة الخزانة، الصادر في سبتمبر، جمعت الحكومة الأمريكية 195 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2025.
التكاليف والمصروفات
كما أكد محللون اقتصاديون أن تكلفة الخطة تتجاوز بكثير إجمالي العائدات الجمركية الحالية. وقالت إيريكا يورك؛ نائبة رئيس مؤسسة الضرائب الفيدرالية، في منشور عبر منصة “إكس”: “إذا تم تحديد سقف الدخل عند 100 ألف دولار يكون نحو 150 مليون بالغ مؤهلًا للحصول على المدفوعات. ما يعني تكلفة تقارب 300 مليار دولار، ترتفع أكثر إذا شملت الأطفال”.
كذلك أضافت أن الحسابات تتحول إلى الأسوأ عند احتساب التأثير الكامل للميزانية. لافتة إلى أن الرسوم رفعت صافي الإيرادات بمقدار 90 مليار دولار فقط. وذلك مقارنةً بمبلغ 300 مليار دولار الذي يقترحه ترامب كمدفوعات للمواطنين.
وقدّر أيضًا جون أرنولد؛ الرئيس المشارك لشركة “آرنولد فنتشرز”، أن التكلفة الإجمالية للخطة قد تصل إلى 513 مليار دولار.
زيادة الرسوم الجمركية
ووفقًا لبيانات مختبر ميزانية جامعة ييل سجل متوسط الرسوم الجمركية الفعالة نحو 18% في أكتوبر. كما نقلت الشركات جزءًا من تكاليف الرسوم إلى المستهلكين؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الأسر الأمريكية.
وذلك منذ أن فرض ترامب رسومًا شاملة على شركاء التجارة العالميين في أبريل الماضي.
الإصرار على العهد
كان ترامب طرح، في وقت سابق، فكرة توزيع شيكات تحفيزية ممولة من عائدات الرسوم الجمركية.
على سبيل المثال: صرح الرئيس الأمريكي باعتزامه منح الأمريكيين مبالغ تتراوح بين 1000 و2000 دولار. بينما طرح في يوليو الفكرة نفسها مجددًا على أنها وسيلة “لرد جزء من الأرباح إلى الشعب”.
وفي فبراير الماضي ناقش ترامب مع الملياردير إيلون ماسك إمكانية تقديم شيك “عائد” بقيمة 5000 دولار تحت ما عرف بمبادرة “قسم كفاءة الحكومة” (Doge). ومع ذلك لم يدخل القرار حيز التنفيذ؛ نظرًا لارتفاع العجز الفيدرالي.
المحكمة العليا تراجع شرعية الرسوم
من ناحية أخرى تفحصت المحكمة العليا الأمريكية، الأسبوع الماضي، قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين العالميين. إذ أبدى بعض القضاة شكوكًا في مدى شرعيتها بموجب الصلاحيات الدستورية للرئيس.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن هناك تحولًا يشهده قادة الأعمال الذين كانوا متحمسين لأجندة الرئيس الاقتصادية إلى حالة من القلق العام؛ بسبب خططه لفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على الواردات من المكسيك وكندا. حيث تعد الدولتان أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.
كما أصدرت مجموعات الأعمال من الرابطة الوطنية للمصنعين إلى غرفة التجارة الأمريكية وعمال الصلب الأمريكيين بيانات تعبر عن معارضة شديدة لتهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
المقال الأصلي: من هنـا
