أكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة؛ وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة؛ حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4 % للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2% للفترة نفسها، مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.
وبين «المبارك» أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين؛ من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، ومن ضمن ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ؛ حيث شهد العام 2022م الانتهاء من تنفيذ اندماجين جديدين في القطاع؛ لخلق كيانات قوية مالية وتشغيلية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي.
وأشار معالي المحافظ إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية؛ حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2022م ما مجموعه 45 شركة.
المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي
وأكد المبارك أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ شهد ارتفاعًا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات. مبينًا معاليه أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لتسع شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية؛ ليصل عدد الشركات المرخصة 23 شركة، والترخيص لبنك رقمي ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها من قِبل البنك المركزي ثلاثة بنوك.
وفيما يتعلق بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السعودي؛ أشار المبارك إلى أن البنك واصل نهجه المبني على سياسة استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك. لافتًا في هذا الصدد إلى ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8 % منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر؛ لتبلغ نحو 1.756 مليار ريال.
وفي الختام، جدد معالي المحافظ تأكيد استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءًا رئيسًا من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرًا – بإذن الله – على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتسهم في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال: