انتهى مؤشر البورصة العقارية السعودية أداءه خلال شهر نوفمبر بارتفاع قدره 0.2 في المائة، ما يعادل 20 نقطة، واستقر عند مستوى 10063.4 نقطة في نهاية الشهر، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة القيمة السوقية الإجمالية للعقارات التي تم تداولها خلال العشر سنوات الماضية بمقدار 2.8 مليار ريال، واستقرار القيمة السوقية الإجمالية عند 1.43 تريليون ريال في نهاية الشهر.
مؤشر البورصة العقارية السعودية
وفي سياق آخر، شهدت صفقات العقارات انخفاضا شهريا بنسبة 16.5 في المائة، مما أدى إلى تراجع قيمة الصفقات العقارية الشهرية إلى 23.7 مليار ريال، كما تراجع عدد الصفقات العقارية خلال الشهر بنسبة 10.1 في المائة، واستقر عددها عند 22.1 ألف صفقة عقارية.
ويعود هذا التراجع في النشاط العقاري المحلي إلى الضغوط المستمرة على القطاعات الرئيسية للسوق، وخاصة القطاع السكني الذي لا يزال يتأثر بعوامل سلبية مثل ارتفاع معدل الفائدة، ووصلت القروض العقارية في السعودية إلى أعلى مستوياتها في التاريخ خلال 23 عامًا، حيث تجاوزت سعر الفائدة المتغيرة للقروض السقف المحدد البالغ 6.3٪ وفقًا لأحدث البيانات البنكية.
إجمالي التمويل العقاري السكني
كما سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من البنوك التجارية، وشركات التمويل انخفاضًا سنويًا في الشهر السادس عشر بنسبة 26.8٪ بحلول نهاية أكتوبر الماضي، وانخفض إلى أدنى مستوى شهري بلغ 7.1 مليار ريال – تقريبًا 9.6 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، سجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بهذه القروض العقارية الجديدة انخفاضًا سنويًا في الشهر السادس عشر بنسبة 25.0٪، واستقر عند مستوى 9.5 ألف عقد تمويلي بحلول نهاية أكتوبر الماضي – تقريبًا 12.7 ألف عقد تمويلي في نفس الشهر من العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
«تَمرُّس للمقاولات» تعتزم طرح أسهمها لـ «الاكتتاب العام» بالبورصة السعودية
تراجع مؤشر البورصة العقارية خلال شهرين بنسبة 0.04 %
