أكد فهد الشعلان؛ المسؤول بلجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص و تحفيزه ( تيسير ) على معالجة 300 مبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث تتشارك اللجنة مع 40 جهة حكومية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 136 مبادرة، فيما يجري العمل على الإنتهاء من 167 مبادرة، مبينًا أن المبادرات تهدف؛ لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية و جذب الاستثمار المحلي و الأجنبي و زيادة مساهمة الدفاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي.
وقال الشعلان؛ خلال مشاركته بورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم الخميس 21 فبراير 2019 تحت عنوان “أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين ” إن اللجنة تلقت 753 حالة تتضمن تحديات و ملاحظات و مقترحات، مضيفًا، اللجنة قامت بالتعامل مع 279 حالة، فيما تجري دراسة 309 حالة و إصدار 147 توصيات معتمدة، مؤكدًا على أن الحالات الواردة تتضمن التراخيص الاستثمارية للقطاعات الرئيسية و الأنظمة و الاشتراطات البلدية و التوطين و إجراءات سوق العمل و المنافسة غير العادلة في القطاعات المستهدفة و التستر و الغش التجاري و اجراءات السلامة المهنية و الامن الصناعي و دعم ريادة الاعمال و البينة التحتية للقطاع اللوجستي.
وذكر المسؤول بلجنة تسير أن اللجنة قامت بإعادة هندسة الإجراءات في 9 قطاعات ذات أولوية، و تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص من (17213 ) إلى (7841 ) بإزالة 54% من المتطلبات، علاوة على تحويل 64 نشاط تجاري يتطلب رخصة إلى اشعار بالبدء فقط، و تحويل 88 نشاط تجاري يتطلب رخصة بلدية إلى رخصة بلدية فورية، واعادة هندسة إجراءات و متطلبات تراخيص البناء الشاملة في أمانة الرياض كمنصة تجريبية، و إعداد و تحسين أدلة المستثمرين لـ 8 جهات حكومية و بناء قاعدة بيانات تشمل أكثر 53 ألف نقطة بيانات.
من جهته أوضح تركي العسكر؛ ممثل عن وزارة التجارة و الاستثمار، أن لجنة “بدء النشاط التجاري ” التابعة لـ ” تيسير ” تعمل؛ ليكون النشاط التجاري يوم عمل واحد، عبر حجز اسم الشركة إلكترونيًا بشكل فوري و إلغاء التدقيق لعقد تأسيس الشركة و إتمام خطوات تأسيس عقد الشركة و سداد الرسوم إلكترونيًا، و الغاء متطلب الموافقات المسبقة لإصدار السجل التجاري، و توثيق إلكتروني لعقد التأسيس و عدم الحاجة لموافقة ولي أمر المرأة لبدء عملها بالتجارة، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بإصلاح ( 12 ) ملاحظة وفقًا لمتطلبات البنك الدولي و إصلاح ( 42 ) ملاحظة من القطاع الخاص.
في سياق متصل أكد ثنيان الثنيان، ممثل الهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تتحرك لتوفير بيئة إلكترونية متكاملة للإجراءات، و تعزيز الشفافية للتكاليف المتعلقة بالاستيراد و التصدير و الربط الإلكتروني بين كافة الجهات الحكومية و الفسح المسبق للمشغلين المعتمدين، مضيفًا، أن الهيئة ساهمت في تقليص مستندات الاستيراد من 12 مستندًا إلى مستندين إثنين، و التصدير من 9 مستندات إلى مستندين إثنين، وكذلك مراجعة الوقت و التكلفة المتعلقة بالالتزام الحدودث و الالتزام الوثائقي للاستيراد و التصدير.
وأكد محمد طاشقندي، ممثل مؤسسة النقد العربي، أن لجنة ” الحصول على الائتمان ” التابعة لـ ” تيسير ” تعمل على مشروع إصدار نظام المعاملات المضمونة، والذي يمتاز بكونه أشمل من نظام الرهن التجاري بحيث يتضمن جميع أشكال المعاملات مثل ( بيع المال المنقول بشرط استرداد أو إعادة شرائه عند الامتناع عن الوفاء بالالتزامات، علاوة على إمكانية نفاذ عقد الرهن بانتقال الحيازة أو بالتسجيل؛ ما يساعد في استفادة المنشآت من أموالها المرهونة في أعمالها التشغيلية و إمكانية رهن المال لأكثر من مرتهن؛ بما يحقق الاستفادة من القيمة من ذلك المال و توسيع نطاق الديون التي يمكن أن تقدم الأموال ضمانًا لها، و إمكانية التنفيذ الاتفافي الذي يعطي الأولوية للدائيين المشمولين في حالات الإفلاس.
وأوضح وليد الكلش ممثل وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، بالورشة أن الوزارة تعمل على تعمل على إعادة توجيه الحوافز الجالية و اقتراح حوافز جديدة للاستفادة منها بحسب القيمة المضافة للقطاع المستهدف و كذلك القيام بتكييف الحوافز و الأسعار النسبية بين القطاعين العام و الخاص، بهدف زيادة العاملين السعوديين في القطاع الخاص، مبينًا، أن عدد المبادرات التي أطلقتها الوزارة تبلغ 68 مبادرة؛ لتحفيز القطاع الخاص على التوطين، وتم الاعلان عن 40 مبادرة، فيما يجري إطلاق 3- 4 مبادرة أسبوعيًا.
وأشار ثامر الجهني ممثل وزارة التعليم، بالورشة إلى أن لجنة ” التعليم ” التابعة لـ ” تيسير ” تعمل على تطوير المناهج الدراسية بدء من رياض الأطفال و حتى الصف الثالث الثانوي، بما في ذلك مواد العلوم و الرياضات، وفقًا لمنهجية التعليم ” stem” .
مضيفًا الوزارة أطلقت مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي ” بوابة المستقبل ” و تم تطبيقها على 1500 مدرسة لتعليم المهارات الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية المستهدفون لهذا العام 6 آلاف، و سيزيد إلى 12 ألف بنهاية العام الجاري.
فيما قالت عواطف الحارثي مندوبة وزارة التعليم بالورشة، أن الوزارة فتحت الاستثمار الاجنبي في التعليم ( جامعات و مدارس ) و الترخيص لعدد ( 2 ) شركات بريطانية لافتتاح معاهد لغة إنجليزية و معاهد لذوي الاحتياجات الخاصة، وجاري إعداد مشروع اللائحة التنظيمية للجامعات و الكليات.
وقال معتز التويجري ممثل وزارة العدل، إن لجنة ” إنفاذ العقود ” التابعة لـ ” تيسير ” إن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية لجميع المعنيين في القطاع العدلي من خلال نشر الأحكام للقضايا التجارية، و نشر احصاءات شاملة من أداء المحاكم التجارية، و كذلك تقليل الوقت للبت في القضايا التجارية بواسطة تحديد مدة زمنية للقضية، و وضع حد أعلى للتأجيلات و تخصيص دائرة القاضي الواحد للقضايا التجارية التي تقل قيمتها عن مليون ريال، و تفعيل إجراء جلسة النظر الأول ( اجتماع ما قبل المحاكمة )،مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أتمتة الاجراءات و المراحل التي تمر بها القضية من خلال رفع الدعوى و قيدها و إحالتها إلكترونيًا، و اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية و رفع مذكرة الدفاع إلكترونيًا.
بدوره أوضح تركي الرويلي، ممثل لجنةالإفلاس، أن اللجنة قامت بتمكين المدين من استمرارية نشاطه و التوازن بين إعادة الهيكلة و التصفية و مراعاة حقوق الدائنين و الثقة و الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار فلاح الحلفي؛ ممثل عن وزارة العدل، إلى أن لجنة ” تسجيل الملكية ” التابعة لـ ” تيسير ” تعمل على تعزيز الموثوقية و الشفافية في أعمال كتابات العدل و تسهيل عملية نقل الملكية من خلال أتمتة الاجراءات و نشر آلية جديدة واضحة لتسجيل الملكية.
وأما عبد الله المهوس؛ من هيئة السوق المالية، فقال :” إن الهيئة تعمل على تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح و إدراج اسمائها في السوق المالية، علاوة على تحسين إجراءات الطرح و الإدراج؛ لتحفيز الطروحات و منح الهيئة تصاريح تجريبية للتقنية المالية لشركتين محليتين كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية، و إنشاء إدارة المنشآت ذات الاغراض الخاصة في الهيئة؛ لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للفروض البنكية و المؤسسات المالية وذلك عن طريق إصدار أدوات دين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة.
وذكر عبد المحسن الجفال؛ ممثل عن هيئة المنشآت، أن الهيئة خصصت 12 مليار ريال؛ لتمويل 4 مبادرات وهي مبادرة الاستثمار الجرئ بقيمة 2,4 مليار، وتركز على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و رواد الاعمال، وذلك بالتعاون مع الصناديق الاستثمارية و مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بقيمة 7 مليارات، وذلك بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي و تنمية القطاع الخاص ” نماء ” بهدف دعم المنشآت لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل و مبادرة الإقراض غير المباشر بقيمة 1.6 مليار و تساهم المبادرة في رفع نسبة الإقراض وتحسين وصول المنشآت الصغيرة و المتوسطة إلى التمويل و الإسهام في الناتج المحلي الاجمالي، و مبادرة تعزيز برنامج كفالة بقيمة 800 مليون وذلك بالتعاون مع برنامج ” كفالة “.
