تحتضن المملكة العربية السعودية، فعاليات «قمة مجلس التعاون الخليجي» في دورتها الـ 41، يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 5 يناير الجاري، والتي تنعقد في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
وتُركز أعمال القمة على آفاق وتطلعات الشباب الخليجي وتعزيز العمل المشترك من أجل استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة، وتجاوز التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على المجتمع الدولي.
ومن المقرر أن تبحث قمة مجلس التعاون، في دورتها الـ41، عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية؛ حيث يُنتظر من فعاليات القمة نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات وتحقق تطلعات مواطنيها.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعًا افتراضيًا، مؤخرًا؛ لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية، ويأتي على رأس هذه الموضوعات ما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
اجتماعات تحضيرية
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني؛ وزير الخارجية البحريني، عن الثقة التامة في قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الكبير الذي تلعبه من أجل تعزيز الحوار الخليجي، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل بالشؤون الداخلية لدول الخليج، مؤكدًا ضرورة العمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كل دول وشعوب المنطقة.
اقرأ أيضًا: أبرز إنجازات خادم الحرمين الشريفين.. ذكرى البيعة السادسة
من جهته، أكد الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع، أن ما يشهده العالم من تغيرات كبيرة في جميع المجالات بسبب تفشي جائحة كورونا يتطلب من الجميع استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، لافتًا إلى أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي تفرضها الجائحة إلا أنها كشفت لنا فرصًا جديدة ودوافع حقيقية تُساعد في تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون، بدءًا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مرورًا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025.
قمة مجلس التعاون الخليجي
جدير بالذكر أن مجلس التعاون الخليجي أعلن، مؤخرًا، عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى؛ حيث قال “الحجرف”؛ في بيان له: «تشرفت اليوم بتسليم دعوة الملك سلمان إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد؛ رئيس دولة الإمارات».
وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي يدخل العقد الخامس من مسيرته بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق لتحقيق كل التطلعات والطموحات التي يحملها المواطن الخليجي.
وفي الإطار ذاته، يُشير عدد من الخبراء إلى احتمالية مشاركة جمهورية مصر العربية في فعاليات قمة مجلس التعاون الخليجي، ولكن لم تؤكد أي مصادر رسمية صحة هذه التوقعات حتى الآن.
يذكر أن المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وهي «المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت»؛ حيث يجتمع في دورة عادية كل سنة؛ للعمل على صنع آفاق جديدة للمواطن الخليجي وتمكين الشباب الخليجي وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية؛ لبناء مجتمع خليجي متمكن.
اقرأ أيضًا:
أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني.. طموحات تعانق عنان السماء
توطين الوظائف في السعودية.. إنجازات وتحديات
منصة العمل التطوعي.. ثقافة تنموية تدعمها المملكة
