عقدت غرفة الجوف، اليوم الخميس، ورشة عمل نوعية بعنوان “رصد التحديات وتمكين المحتوى المحلي”. وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.
وتهدف هذه الورشة إلى رفع مستوى المعرفة لدى رجال وسيدات الأعمال بمنطقة الجوف فيما يخص تعزيز المحتوى المحلي. ورصد التحديات التي تواجههم في هذا الإطار، والعمل على معالجتها.
وتناولت الورشة، التي قدمها الدكتور صالح الحناكي؛ رئيس فريق التفاعل السريع وعضو اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، العديد من المحاور المهمة. ومن أبرزها: فرص وتحديات دخول المنافسات الحكومية، والتحديات التشريعية والتنظيمية. وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة في سلاسل الإمداد، وفقًا لما أفادت به وكالة “واس”.
محاور الورشة
علاوة على ذلك شملت محاور الورشة، التي نظمتها غرفة الجوف، التحول الرقمي والمنصات الحكومية الداعمة للمحتوى المحلي. ودور الجهات الحكومية في دعم هذا المحتوى.
في حين تطرقت أيضًا إلى أهمية تأهيل الموردين ورفع قدراتهم الفنية. بالإضافة إلى استعراض فرص التوطين المحلي للمنتجات والخدمات.
من ناحية أخرى يعد تعزيز المحتوى المحلي ركيزة أساسية في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية للمملكة. كونه يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص وظيفية، ونقل المعرفة والتقنية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود متكاملة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية أكبر في هذا التوجه الوطني.
“رؤية 2030” وتوطين الصناعات
في النهاية تشكل مبادرة تمكين المحتوى المحلي جزءًا حيويًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030. التي تضع توطين الصناعات والخدمات في صلب أولوياتها.
وتحرص المملكة من خلال هذه الجهود إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الإستراتيجية. ما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل مستدامة للمواطنين.
كما يعكس التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الورشة فهمًا عميقًا لدورها المحوري كقاطرة للنمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك تسهم هذه المنشآت في تعزيز الابتكار والمرونة، وعن طريق دعمها وتمكينها من دخول المنافسات الحكومية ودمجها في سلاسل الإمداد الكبرى، يمكن تحقيق قفزة نوعية في مساهمة المحتوى المحلي. وتعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.


