نظمت غرفة الأحساء ضمن سلسلة لقاءات تحدي الأزمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لقاءً افتراضيًا بعنوان أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص؛ حيث ناقش المشاركون مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية وصندوق الموارد البشرية “هدف” والتسهيلات المقدمة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والطرق لتخفيف الأثر خلال أزمة كورونا.
ورحب الاستاذ عبداللطيف العرفج؛ رئيس الغرفة، في بداية اللقاء المخصص لعرض المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص بالمشاركين في هذا اللقاء وشكرهم على تلبية الدعوة والجهود المبذولة لخدمة القطاع الخاص، وأوضح أن هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات تحدي الأزمة التي تعمل الغرفة على تقديمها للقطاع الخاص؛ لتقديم الصورة الشاملة عن المبادرات الحكومية للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وشارك في اللقاء الافتراضي الذي أداره الأستاذ محمد العتيبي؛ رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بغرفة الأحساء، كل من الدكتور أحمد الزهراني؛ وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل والأستاذ نادر الوهيبي؛ مساعد محافظ مؤسسة التامينات الاجتماعية للشؤون التامينية، والأستاذ أحمد المجيش؛ نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف.
وأكد الدكتور الزهراني أنه منذ ظهور الجائحة قامت الوزارة بوضع اساسيات للتعامل مع الأزمة من ناحية التنسيق المستمر والتجاوب السريع، والتدابير اللازمة للمحافظة على استمرارية سير العمل، والمحافظة على الوظائف، وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار اللازم لكل أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من الآثار والأضرار التي خلفها توقف الانشطة الاقتصادية عن العمل في المملكة؛ بسبب هذه الجائحة.
وأوضح الدكتور الزهراني أن هنالك خيارات لصاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للتعامل مع العاملين لديه في الازمة، تبدأ في التقديم على تعويض ساند، أو اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر، وفي ما يخص الغرامات المرتبطة بمخالفات الوزارة خلال الفترة الاحترازية تم تأجيلها آليًا، وبالنسبة للمخالفات السابقة هنالك امكانيات تسوية لها بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون إيقاع الغرامة، وأشار الى أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات. وأفاد بأن التعليمات التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بعد ما زالت سارية.
ودعا الدكتور الزهراني جميع المنشآت التي لديها أي استفسارات أو طلبات التواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الرسمية.
من جانبه، حرص الأستاذ نادر الوهيبي في مداخلته على تقديم توضيح شامل عن مبادرة “ساند”، مؤكدًا أن المبادرة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين؛ لدعم العاملين في منشأت القطاع الخاص المتضررة بنسبة تعويض تصل الى 60 % من قيمة أجر العامل وما نسبته 70 % من الموظفين السعوديين في المنشآة لجميع المهن دون أستثناء، ويكون قبول الدعم في أن تكون المنشأة منتسبة بحماية الاجور وملتزمة بالتامينات ومشتركة قبل 01/01/2020م وأن يكون العامل منتسب بالتأمينات قبل هذا التاريخ، وأوضح أن المبادرة مرنة بحيث تسمح لصاحب العمل حرية اختيار الموظفين وتغيير المدعومين في المنشأة لكل شهر طيلة فترة الدعم.
وأشار الوهيبي إلى أن مبالغ الدعم لشهر أبريل ستودع في الحسابات يوم الخميس المقبل، ولشهر مارس سوف تودع بأثر رجعي لاحقًا، وأن المنشآت غير ملزمة بدفع تأمينات المستفيدين طيلة فترة الدعم، وأفاد أن منشأت القطاعات المستثناة من الدعم في حال واجهت مشاكل يمكنها التقدم بطلب اعتراض من خلال قنوات التواصل للمؤسسة، واللجان المختصة تقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة لها يوميًا.
وفي المداخلة المخصصة لـ “هدف” والتي قدمها الأستاذ أحمد المجيش، أشار إلى أن الصندوق يقدم عدة برامج في التدريب والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، ودكر المجيش إلى أنه تم تغيير مكونات بعض البرامج لتواكب الظروف حسب اللوائح والتنظيمات وتم إضافة مميزات جديدة مثل الأثر الرجعي لضمان استفادة أكبر عدد من منشآت القطاع الخاص خاصة خلال فترة الـ6 أشهر الأولى، وتم تخفيض الحد الأدنى للرواتب المدعومة الى 3000 ألف ريال بدلًا عن 4000 ريال وبحد أقصى 15000 ريال، وقال المجيش إنه يمكن للمنشآت التقدم من خلال البوابة الوطنية للعمل ضمن الشروط والضوابط، والدعم يوجه مباشرة لحساب المنشأة، وسيشمل الدعم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة في التأمينات الاجتماعية، ما لم تكون موقوفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد المجيش أن الصندوق يقدم الدعم لأصحاب العمل الحر من خلال إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر؛ حيث يصل الدعم بحد أقصى إلى 3 آلاف ريال شهريًا، وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا.
اقرأ أيضًا:
“الربيعة” و”العجلان” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم صندوق الوقف الصحي
تدشين أعمال تطوير وتصنيع منظومات الدرونز في المملكة
برنامج حساب المواطن يوضح كيفية رفع المرفقات
