جرى التركيز خلال السنوات الأخيرة على موضوعات مثل حوكمة الشركات والإدارة البيئية والمشاركة المجتمعية.. إلخ، دون أن يُعاد النظر في الأمور التأسيسية، والتي من بينها عناصر المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومعلوم أن للمسؤولية الاجتماعية جانبين كبيرين هما: مسؤولية الشركات ومسؤولية الأفراد.
فالأفراد المسؤولون اجتماعيًا هم أولئك الذين يكونون مسؤولون عن أفعالهم، ويحرصون على عدم تسبب هذه الأفعال في إحداث أي ضرر بالمجتمع المحيط بهم، أما على صعيد الشركات فالأمر مختلف قليلًا وإن كان الأساس واحدًا؛ فالشركات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية تسعى إلى إحداث نوع من الموازنة بين حاجات ومطالب مالكي رأس المال وأصحاب المصلحة من جهة، وبين متطلبات المجتمع من جهة أخرى.
إنها مسألة موازنة إذًا، بالإضافة إلى كونها محاولة لتبيان الأثر الاقتصادي للأنشطة والمبادرات الاجتماعية المختلفة.
ويعرض «رواد الأعمال» أبرز عناصر المسؤولية الاجتماعية وذلك على النحو التالي:
اقرأ أيضًا: جوهر المسؤولية الاجتماعية وسبل إنقاذ الرأسمالية
الإجراءات الأخلاقية
القانون وحده ليس كافيًا لإحداث نقلة نوعية على الصعيدين الاجتماعي والبيئي، إننا لا يجب أن نكتفي بفعل ما قانوني فحسب وإنما أن تفعل الصواب، والصواب تمليه الأخلاق وليس القانون، ولذلك كانت الإجراءات الأخلاقية أحد أهم عناصر المسؤولية الاجتماعية التي هي فعل/ نشاط أخلاقي قبل أن يكون اجتماعيًا.
يحدد الالتزام الأخلاقي القيم الأساسية للعمل، والقواعد الحاكمة لسير الشركة، وسيكون بمثابة إطار مرجعي لها في كل ما يعنّ لها أو تفكر فيه من خيارات؛ فكل الخيارات والأفكار والمبادرات ستتم محاكمتها، وقياسها على هذا الالتزام الأخلاقي.
لكن هذا الطرح يضعنا أمام سؤال كبير مربك وهو: هل الطابع الأساسي للمسؤولية الاجتماعية أخلاقي أم اجتماعي؟ ويجب ابتدار القول، في محاولة الإجابة عن هذا السؤال، إلى أن الأساسي النظري الحاكم لهذا السؤال غير منضبط، فالأخلاق لا تنفصل عن المجتمع، بل إن إحدى الركائز الأساسية لنشوء وبقاء وتطور مجتمع ما هو وجود مجموعة من الأطر الأخلاقية الحاكمة، ومجموعة من القواعد التي تضبط سلوك أفراد هذا المجتمع أو ذاك. ناهيك عن أن كل نشاط اجتماعي تقوم به الشركة منبعه التزام أخلاقي قبل أن يكون مسعى اقتصاديًا.
اقرأ أيضًا: لماذا يجب أن تأخذ المسؤولية الاجتماعية على محمل الجد؟
الجوانب القانونية
وهذا عنصر جديد يدخل على الساحة، ويفعل فعله؛ حيث تنبع أهمية القانون من قوته القاهرة، فالسمة الأساسية لكل القوانين هي طابعها الإلزامي، ومن ثم امتلاكها القدرة على تسيير الناس/ المجتمعات في مسارات بعينها.
وبالتالي لا يمكننا، في هذا الصدد، الاعتماد على التزام الشركات الأخلاقي _على الرغم من الأهمية الكبرى التي تنطوي عليها المدونة الأخلاقية_ في إحداث اجتماعي إيجابي، وإنما لا بد من وجود قوانين حاكمة.
علاوة على أن الأنشطة التجارية لا بد أن تتبع نصوص القانون، كما تحتاج الشركات أيضًا إلى فهم قواعد الهيئات التنظيمية لصناعاتها. ومن المهم الإشارة إلى أن الشركة تتبع قانون البلد الذي تعمل فيه وليس قانون بلدها الأم، وهي قضية على قدر كبير من الأهمية؛ إذ القوانين تختلف من بلد لآخر، وما يسمح به بلد قد يجرّمه آخر؛ لذا وجب لفت الانتباه لذلك.
اقرأ أيضًا: استدامة الشركات وركائزها
المصالح الاقتصادية
لا يمكن إنكار أن الربح أحد مساعي المسؤولية الاجتماعية للشركات، فهي، كما مر معنا سابقًا، تحاول التوفيق بين مصالح الشركة والمجتمع، لكن المؤسسات الأكثر ذكاءً هي التي تدرك القيمة المضافة التي ينطوي عليها الالتزام الاجتماعي.
إلى جانب التزام المؤسسة تجاه المجتمع، فهي، أيضًا، مسؤولة عن ازدهار الشركة، وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات.
تحافظ الشركات المسؤولة اجتماعيًا على الربحية وتقليل النفقات؛ من خلال أخذ مصالح المجتمع الأوسع في الاعتبار، وعدم اتخاذ أي إجراءات لإلحاق الضرر به، وهذا يعني اعتماد الاستدامة كعامل أساسي، ومعاملة الموظفين والعملاء بإنصاف، وتحمل مسؤولية الإجراءات التجارية..إلخ.
اقرأ أيضًا: الرأسمالية الواعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات
الأعمال التطوعية
يُعتبر العمل الخيري من أشهر عناصر المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ حيث تتخذ المؤسسات الملتزمة اجتماعيًا إجراءات تعمل على تحسين المجتمع من حولها، مثل التبرع بالمال، أو المنتجات، والتطوع.. إلخ.
ومن خلال مساعدة المحتاجين، تُحدث الشركات فرقًا إيجابيًا في حياة الناس بمجتمعاتهم. إن المسؤولية الاجتماعية ليست جمعًا لمتناقضات وإنما محاولة التوفيق بينها والعثور على حل وسط يرضي جميع الأطراف.
اقرأ أيضًا:
نظرة على المسؤولية الاجتماعية عالميًا أثناء أزمة كورونا
المسؤولية الاجتماعية وتحسين علاقات العملاء
مفهوم حوكمة الشركات.. أهميته وأبعاده
