في أكتوبر الماضي، تولت ساناي تاكايتشي، منصب رئيسة وزراء لليابان. وهي اول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع،
وبقدر ما حظي هذا الإنجاز التاريخي للمرأة اليابانية بإشادة واسعة، فإنه أثار تساؤلات حول صعود المزيد من رائدات الأعمال في خامس أقوى اقتصاد عالميا.
أول رئيسة وزراء لليابان ورائدات الأعمال
هناك أمر واحد يتفق عليه كل من أنصارها ومنتقديها. وهو أن اليابان بحاجة إلى المزيد من النساء في مناصب قيادية في كل من قطاع الأعمال والحكومة.
وتعاني البلاد من انخفاض ملحوظ في المساواة بين الجنسين مقارنةً بمستوى تنميتها الاقتصادية المرتفع. هذا العام، احتلت المرتبة 118 من بين 148 دولة على مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وهذا يجعلها الأسوأ أداء بين الدول الأعضاء الـ 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من الديمقراطيات ذات السوق الحرة.
فيما حددت الحكومة اليابانية هدفًا يتمثل في أن تشغل النساء 30% من المناصب القيادية في جميع قطاعات المجتمع بحلول عام 2020.
ولكن في نهاية ذلك العام، تم تأجيل هذا الموعد تدريجيًا لعقد من الزمن. حاليًا، تبلغ هذه النسبة في قطاع الأعمال 11.1%.
المساواة بين الرجل والمرأة في الاقتصادات القوية
من جانبها، تقول يوميكو موراكامي، المؤسسة المشاركة لشركة إم باور بارتنرز. أول شركة يابانية لرأس المال الاستثماري بقيادة نسائية. “لقد حققت اليابان إنجازًا باهرًا في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل”. وتستثمر شركات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة.
في حين ارتفعت نسبة النساء العاملات بين سن 15 و64 عامًا بشكل مطرد على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية. متجاوزةً متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. كما تجاوزت 77% هذا العام. وهذا أعلى من نسبة 70% المسجلة في الولايات المتحدة.
لقد أدى ارتفاع نسبة السكان المسنين ونقص العمالة في اليابان إلى جعل بحث المزيد من النساء عن عمل مدفوع الأجر ضرورة اقتصادية للبلاد.
بينما تشير “موراكامي” أيضًا إلى تدخلات سياسية رئيسية كعامل مهم. مثل سعي الحكومة لتقليص قوائم انتظار دور الحضانة، لتمكين الأمهات الشابات من العودة إلى سوق العمل بسرعة أكبر.
لكن هناك مشكلة واحدة، إذ تحصل النساء في اليابان في المتوسط على ما بين 70% إلى 80% فقط من أجور نظرائهن من الرجال. وفقاً لمسح حكومي أجري عام 2024.
في الوقت نفسه هذا ما تسعى السيدة موراكامي وشركاؤها المؤسسون إلى تغييره. إذ يركز صندوق WPower التابع لشركتهم حصريًا على دعم رائدات الأعمال والشركات التي تمكّن المرأة.
بالإضافة إلى أن موراكامي تقول: “هناك مؤسسات أعمال نسائية أو مؤسسات من الأقليات، يتميزن بمهارات عالية ومثيرات للاهتمام. لكنهن قد لا يحصلن على نفس مستوى الوصول إلى رأس المال الذي يحصل عليه المؤسسون الرجال، مما يخلق فرصًا لأشخاص مثلنا كمستثمرين.
وقد خصصت حكومة منطقة طوكيو رأس مال لنصف الصندوق، في حين جاء الباقي من شركات القطاع الخاص.
البيئة الذكورية ورائدات الأعمال
وأوضحت أن الاهتمام الذي حظيت به مشاريعهن كان مشجعًا. لكنها تحذر من أن “البيئة الذكورية” السائدة في مجتمع رأس المال الاستثماري الياباني الأوسع تصعّب على رائدات الأعمال الحصول على التمويل. أو حتى الوصول إلى المعلومات.
“ستارت أب ليدي” منظمة دعم تركز على رائدات الأعمال، وقد بدأت عندما أدركوا وجود نقص في الدعم في اليابان لرائدات الأعمال الطموحات أو في مراحلهن الأولى من جميع الجنسيات.
عن هذا “سوزوكي”: “بدأنا نفكر في ضرورة توفير مساحة آمنة للنساء، ومكانٍ لرائدات الأعمال للالتقاء والتحدث عن الأعمال، وتهدئة أعصابهن. أيضًا تكوين عقلية إيجابية”.
وتضيف: “أردنا أن نوفر مكانًا آمنًا للغاية لرائدات الأعمال في اليابان، حتى لو لم يكنّ يابانيات”.
هذا العام، يتعاونون مع حكومة محلية في طوكيو لتنظيم سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول مواضيع تتراوح من جمع التبرعات إلى كيفية إتمام الصفقة. مع جلسات إرشادية فردية وفرص للتواصل.
ومع ذلك، اجتذبت الفعاليات حتى الآن رائدات أعمال غير يابانيات أكثر من اليابانيات. وتقول “سوزوكي” إنه لا يزال هناك نقص في النماذج النسائية الرائدة في اليابان لإلهام الأجيال الشابة.
لا تزال الصور النمطية الجنسانية قائمة في التعليم. وتعتبر نسبة الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في البلاد من بين الأدنى مقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.
في جامعة طوكيو، التي تعتبر واحدة من المؤسسات التعليمية الأكثر شهرة في اليابان. لا تتجاوز نسبة النساء بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى 20% ، وعدد الباحثات أقل من ذلك.
ولكن من المؤكد أن النموذج الأكثر وضوحاً للمرأة في اليابان هو رئيسة الوزراء المنتخبة حديثاً ساناي تاكايتشي. التي تترأس الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني.
المضدر: BBC
