لعقود الفرنشايز مزايا وعيوب، تظهر من خلال ما توفره من فرص وتفرضه من تهديدات حالية أو محتملة، سواء على الممنوح أو المجتمع محل النطاق الجغرافي لتلك العقود.
من ناحية المزايا والفرص التي يحققها عقد الفرنشايز للمانح، نجد أنها تتمثل فيما يلي :
• التوسع السريع في الأسواق المستهدفة، دون تحمل تكاليف استثمارية عالية.
• توزيع السلعة أو الخدمة بأسلوب محدد ومنظم.
• المقابل المادي الذي يحصل عليه المانح من المستفيد.
• حرص الممنوح على نجاح المشروع؛ كونه مالك للمشروع وليس موظفًا؛ ما يدفعه دائمًا إلى تقديم مقترحات إيجابية لتحسين إنتاج السلعة.
• يوفر على المانح تكاليف كبيرة ممثلة في تكاليف إدارة فروع مشروعاته المملوكة للممنوح.
• يحقق المانح عوائد كبيرة نتيجة التوسع في مبيعات المواد والمستلزمات المستخدمة في إنتاج السلعة أو الخدمة من خلال الممنوح.
وعلي الجانب الآخر، هناك مزايا وفرص يحققها الممنوح من خلال عقد الفرنشايز تتمثل في:
• الاستفادة من اسم المانح وعلامته التجارية وشهرته وخبرته؛ ما يعزز من ثقة العملاء به، ويضمن التوسع السريع في إنتاج السلعة او الخدمة محل العقد.
• تحقيق الاستقلال؛ كون الممنوح مستثمرًا او مالكًا للمشروع، مع تجنبه أية خسائر محتملة؛ حيث يكون النجاح نتيجة طبيعية لحصوله على الدعم الفني والإداري والتسويقي المقدم من المانح.
• الاستفادة من الأسعار التنافسية للمواد ومستلزمات الإنتاج التي يوفرها المانح؛ ما يعني تحقيق وضع تنافسي كبير.
• تحقيق وفورات من خلال التدريب النوعي المستمر المقدم من المانح؛ ما يجنبه الوقوع في الأخطاء، وتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
• الحصول على التمويل المقدم من المؤسسات المالية؛ نتيجة ثقتها في نجاح المشروع المرتبط بنظام الفرنشايز.
• تجنبه مواجهة المنافسة في نطاقه الجغرافي لنفس السلعة أو الخدمة التي يقدمها المانح لممنوحين آخرين.
استفادة الاقتصاد الوطني
كذلك، هناك مزايا وفرص كبيرة تحققها عقود الفرنشايز على مستوى الاقتصادات الوطنية، تتركز في الآتي:
1. تسهم في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والتجارية للدولة الممنوح فرنشايز لأحد مواطنيها وفي نطاقها الجغرافي كاستثمار ناجح؛ إذ يسهم هذا النوع من الاستثمار في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية؛ ما يعني أنه وسيلة فاعلة لمواجهة مشكلة البطالة.
2. تحقق استثمارًا ناجحًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفز الشركات المحلية على المنافسة؛ بزيادة جودة منتجاتها؛ ما يعني تقليل الكميات المستوردة من المثيل الأجنبي وما لذلك من مردود إيجابي على وضع الميزان التجاري؛ ومن ثم وضع ميزان المدفوعات، وبما يحقق في النهاية تحسنًا في شروط التجارة الدولية لصالح الدولة المستفيدة.
3. تساهم في تطوير وتحسين جودة الأيدي العاملة الوطنية؛ من خلال التدريب المستمر للعاملين بتلك المشروعات المقامة بنظام الفرنشايز، وبما يرفع من كفاءة القوى البشرية.
آثار سلبية
وعلى النقيض من المزايا المحققة على مستوى الاقتصاد الوطني، هناك آثار سلبية وتهديدات محتملة لعقود الفرنشايز على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي، تشمل:
1. المنافسة غير العادلة بين الأنشطة الجديدة بنظام الفرنشايز ومثيلاتها المحلية القائمة الناتجة عن هذه العقود؛ وذلك في غير صالح المشروعات القائمة؛ ما يؤثر سلبًا عليها؛ لعدم التكافؤ بين الإمكانيات المتاحة لكل منهما؛ إذ تتفوق إمكانيات مشروعات الفرنشايز.
2. وسيلة قوية لنشر ثقافات شعوب أخرى وأنماطهم الاستهلاكية والغذائية؛ ما يعني وجود غزو ثقافي وفكري لشعوب المنطقة ينبغي التحسب له آثار سلبية ومواجهة آثاره السلبية المحتملة اقتصاديًا واجتماعيًا.
3. استنزاف رصيد العملات الأجنبية الصعبة داخل الاقتصاد الوطني؛ نتيجة دفع المقابل المادي للطرف المانح بالعملات الصعبة؛ ما يؤثر سلبًا على الدول، ولاسيما النامية منها.
ونؤكد على أهمية دور الدول في تنظيم هذه العقود آثار سلبية وخاصة الجوانب القانونية التي تساهم في تعظيم الفرص، فضلًا عن تجنب التهديدات التي تفرضها على المجتمع، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو خلق الآليات المناسبة لمواجهة السلبيات الناشئة عنها.
