أفاد الأستاذ محمد بن عبد الله القويز؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية، بأن حجم السوق المالية في المملكة شهد نموًا ملحوظًا، إذ وصلت إلى 90% من الحجم الإجمالي للاقتصاد، الأمر الذي يجسد حجم قوة وتنوع هذه السوق، وفق المعايير العالمية لقياس قوة الأسواق المالية عالميًا.
جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي “Fin Talk” الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضيًا عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان: “الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة”؛ حيث استعرض اللقاء أبرز تحديات السوق المالية في المملكة، ودور هيئة السوق المالية والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار، مناقشاً التقنية المالية وحماية المستثمرين في القطاع المالي.
من جهته، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال اللقاء إن السوق المالية في المملكة باتت رافدًا مهمًا للتمويل، بجانب مصادر التمويل التقليدية من البنوك.
وأشار إلى أن السوق المالية خلقت فرصًا استثمارية متنوعة وآمنة لمختلف فئات المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التنوع من أهم عوامل تقليل المخاطر وطمأنة المستثمرين؛ لأن السوق المالية تُسعّر بشكل آني وفقًا للعرض والطلب بين البائعين والمشترين للأوراق المالية؛ فهي بذلك توفر مؤشرًا لحظيًا لقوة الاقتصاد.
ونوه رئيس مجلس هيئة السوق المالية بأهمية وجود هذه السوق التي تسهم في توزيع الثروة بشكل متكافئ؛ حيث يصل التمويل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، لذا فإن تنامي السوق المالية يصب في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وكشف القويز أن الهيئة أعادت النظر في آلية الطرح والإدراج في السوق المالية بما يلبي المتطلبات التي تمثل حماية فعلية للمستثمرين وبين التسهيل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة؛ ما نتج عنه زيادة عدد الشركات المتقدمة للطرح؛ حيث وصل عدد الشركات لـ 30 شركة وهو أكبر عدد للشركات المتقدمة للطرح منذ إنشاء الهيئة حتى الآن.
ولفت إلى قيام الهيئة بإنشاء سوق مُوازٍ للسوق الرئيسية؛ لتناسب الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل المخاطر، وهو سوق نمو إذْ جذبت العديد من الشركات، وبالتناغم بين المسارين أثمر ذلك تنامي الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام أيضًا وخاصة بعد إدراج شركة أرامكو.
ونوّه معاليه بمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الرامية إلى تطوير أداء السوق المالية، إذ وضعت هدفًا بإدراج 20 شركة خلال العام 2021م، وهي الخطوة التي نجحت بالفعل خلال النصف الأول في إدراج 10 شركات.
وأكد أنهم في هيئة السوق المالية يعملون على خلق التوازن فيما يتعلق بزيادة أعداد وتنوع الشركات المدرجة وما بين المرتكز الرئيسي، وذلك بتوفر الحماية للمستثمرين وتوفر الإفصاح والحوكمة وفق ضوابط وآليات معتمدة.
وكشف القويز عن خطوات جرى اتخاذها من قبل الهيئة جراء متابعتها حجم السوق المالية مقارنة ذلك بحجم الاقتصاد، التي أظهرت نسبة تنافسية تجاوزت 90%، إذ عملوا على أن يكون السوق أكثر استيعابًا للشركات الأكبر حجمًا والكبيرة والصغيرة والشركات العائلية كافة، بما يصب في تعميق السوق المالية ويضمن استمرارها.
اقرأ أيضًا:
مركز دلني للأعمال يناقش «المشاريع الصغيرة والتحول الرقمي»
بوابة ناجز تكشف خطوات تسجيل المنشآت الجديدة
غرفة القصيم تدعو للاستفادة من منصة مزايا
