ذكرت جوجل أنها في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام الحالي أوقفت 15876 قناة على YouTube، كجزء من تحقيقاتها المستمرة، في عمليات التأثير المنسقة المرتبطة بالصين. وذلك بالتزامن مع الجدل الدائر حول ما إذا كان سيسمح للتطبيق بالبقاء في الولايات المتحدة. وما المخاوف الفعلية بشأنه. حيث تبدو هذه الملاحظات من آخر تحديثات جوجل التنفيذية ذات الصلة.
وقالت شركة جوجل إن الشبكة المنسقة غير الموثوقة حملت محتوى باللغتين الصينية والإنجليزية عن الصين، والشؤون الخارجية الأمريكية. وهي ليست مفاجأة كبيرة في الواقع.
جوجل تثير أزمة جديدة بعد التيك توك
ومنذ سنوات حتى الآن، تتصدى جوجل لعمليات التأثير الصينية التي تركز على إنشاء قنوات ومدونات إخبارية تسعى إلى الظهور بمظهر شرعي يغطي أحدث الموضوعات.
بينما في خضم هذه التحديثات غير الواضحة، ستعمل هذه القنوات أيضًا على تضخيم الرسائل المؤيدة للصين. ذلك بهدف تحويل آراء المشاهدين لتتماشى مع وجهات النظر هذه.
ففي عام 2022، أزالت Google أكثر من 50,000 قناة على YouTube في الصين لهذا السبب، و65,000 قناة أخرى في عام 2023.
لذا، فإن 15 ألف قناة في ثلاثة أشهر هي في الحقيقة تضاهي ما شهدته جوجل في السنوات السابقة، ولكنها تؤكد حقيقة أن النشطاء الصينيين يحاولون بالفعل استخدام القنوات الرقمية الغربية للتأثير على الرأي العام، كجزء من جهود دعائية موسعة.
ومع وضع ذلك في الاعتبار، فمن المنطقي إذن أن يكون تطبيق TikTok أيضًا محط تركيز للأمر نفسه.
تيك توك يهدد العلاقات بين الصين وأمريكا
من ناحية أخرى, تتمتع تيك توك بانتشار كبير في الدول الغربية. في حين أنها تنبع من الصين أيضًا. ما يمنح العملاء الصينيين، كما يفترض، إمكانية وصول أكبر إلى أنظمتها وفهمها لنفس الغرض.
ولكي نكون واضحين، لم يتم الإبلاغ عن أي شيء يشير إلى استخدام تيك توك بهذه الطريقة. ولكن بالنظر إلى أن هذه المجموعات تستهدف كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي الغربية. ببرامج واسعة النطاق من هذا النوع.كما يبدو من المنطقي افتراض أن TikTok من المحتمل أن يكون خاضعًا لنفس الشيء.
لم تذكر تيك توك ذلك في تقارير التهديدات الخاصة بها، ولكن أعتقد أنه من الآمن أن نفترض أن هذا كان من العناصر التي تم تسليط الضوء عليها لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسات الإحاطة الأمنية السرية للغاية التي حضروها في الفترة التي سبقت التصويت على مشروع قانون بيع تيك توك.
في السياق ذاته, لم تكن الصين المصدر الوحيد لمثل هذا النشاط الذي اكتشفته جوجل وأزالته في الربع الأول.
فقد أزالت أيضًا 4282 قناة على يوتيوب مرتبطة بمبادرات مماثلة مصدرها روسيا. و2891 قناة على يوتيوب مرتبطة بنفس الشيء في أذربيجان.
إجراءت جوجل لتقليص المستخدمين الصينيين
وصرحت جوجل في وقت سابق””لقد حظرنا 21 نطاقًا من أهلية الظهور على أسطح أخبار جوجل واكتشاف كجزء من تحقيقنا في عمليات التأثير المنسقة المرتبطة بشركة استشارية مقرها الولايات المتحدة. كانت الحملة تشارك محتوى باللغة الإنجليزية حول قضايا محلية في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى محتوى متعلق بالأعمال التجارية الدولية.”
إن قيام شركة استشارية أمريكية بإطلاق حملات إعلامية منسقة يبدو شبيهاً جداً بما تقوم به شركة كامبريدج أناليتيكا. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيظهر من هذا التحقيق الجاري.
ولكن تظل الصين إلى حد بعيد المصدر الأول لمثل هذا النشاط، مع المبادرات المستمرة التي تسعى إلى التأثير على آراء المستخدمين الغربيين من خلال جهود التأثير القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
عندما تسلط الضوء على المخاوف بشأن TikTok، يرد العديد من الأشخاص بحقيقة أن Meta يتتبع بيانات المستخدمين بنفس الطريقة. لذلك لا ينبغي أن يتم تخصيصها. لكن الأمر لا يتعلق بذلك. حيث إن الضغط ضد تيك توك يتعلق بقدرته على التأثير أكثر من كونه يتعلق بجمع البيانات بشكل منهجي.
أمريكا تتصدر للتيك توك
لطالما كانت لدى المشرعين ومسؤولي الأمن القومي شكوك حول علاقات تيك توك بالصين. وقد حذّر مسؤولون من كلا الحزبين أن الحكومة الصينية قد تستخدم تيك توك للتجسس على ما يقرب من 170 مليون مستخدم أمريكي وجمع البيانات من مستخدمي التطبيق. أو التأثير سرًا على الجمهور الأمريكي من خلال تضخيم أو قمع محتوى معين. وجادلوا بأن القلق مبرر؛ لأن قوانين الأمن القومي الصينية تتطلب من المنظمات التعاون مع جمع المعلومات الاستخباراتية.
كما أثار القرار معركة في المحكمة العليا حول المصير النهائي للقانون. حيث طلب الطرفان من القضاة اتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة، حتى يكون هناك وقت كافٍ للمحكمة العليا لمراجعة القضية قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ.
من ناحية أخرى، يأمل تطبيق تيك توك في أن تتفق محكمة الاستئناف الفيدرالية مع حجتها بأن القانون غير دستوري. حيث إنه يمثل تأثيرًا مذهلًا على حرية التعبير لمستخدميها البالغ عددهم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
لكن المحكمة أيدت القانون، الذي قالت إنه ”كان تتويجًا لعمل مكثف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من قبل الكونغرس والرؤساء المتعاقبين”.
المقال الاصلي: من هنـا
