أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح. وذلك بدءًا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح. سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
كما أكدت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. والتي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة. والمدينة المنورة. والرياض. والشرقية. والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
عقوبات صارمة
أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق الوافدين الذين يتجاوزون مدة الإقامة المصرح بها في تأشيرات الدخول الممنوحة لهم.
ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي هذه التأكيدات في إطار حرص الوزارة على تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المملكة. وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
وزارة الداخلية تشدد العقوبات لضمان أمن وسلامة الحجاج
بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل مدتها إلى ستة أشهر. من ناحية أخرى، يتم تطبيق عقوبة الترحيل بحق الوافد المخالف إلى بلاده بعد استيفاء مدة العقوبة المقررة.
كذلك، أكدت الوزارة على قيامها بحملات توعية شاملة ومستمرة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية. بهدف إطلاع جميع القادمين والزائرين على الأنظمة والقوانين المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة. بالإضافة إلى ذلك تعليمات الحج والعمرة. بينما تهدف هذه الحملات إلى ضمان وعي الجميع بحقوقهم وواجباتهم لتجنب الوقوع في المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
كما أكدت الوزارة أن تطبيق هذه العقوبات يأتي في سياق التأكيد على سيادة القانون وهيبة الدولة. وضمان عدم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع أو تعرقل الجهود التنظيمية. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ حقوق الجميع وضمان سير الأمور وفق الأنظمة والقوانين المحددة.
