تُشكّل “تأثيرات كانتيلون” ظاهرة اقتصادية معقدة، تكشف عن الوجه الآخر لزيادة المعروض النقدي؛ حيث لا ينعم الجميع بثمار هذا التوسع، بل يستفيد قلة على حساب الغالبية. فبدلًا من أن يؤدي ضخ الأموال إلى زيادة المدخرات وتحقيق الازدهار للجميع، كما يروج الاقتصاديون التقليديون، تتسبب هذه السياسة في إحداث تشوهات اقتصادية عميقة، وتوزيع غير عادل للثروة، وفقًا لتقرير نشره موقع “Mises Institute”.
أضف على ذلك، أن البنوك المركزية الكبرى في العالم، بقيادة نخبة من الاقتصاديين الحاصلين على شهادات عليا، تبنت سياسات توسع نقدي غير مسبوقة، خاصة بعد الأزمة المالية لعام 2008. هذه السياسات، التي تهدف ظاهريًا إلى تحفيز النمو الاقتصادي، أدت في الواقع إلى إشعال حرب عملات عالمية؛ إذ تسعى كل دولة إلى تخفيض قيمة عملتها بهدف تعزيز صادراتها على حساب الدول الأخرى، فيما يعرف بسياسة “إفقار الجار”. وهي سياسة أثبتت فشلها الذريع على مر التاريخ.
تأثيرات كانتيلون
من ناحية أخرى؛ تتجلى “تأثيرات كانتيلون” بوضوح في كيفية توزيع الثروة الناتجة عن التوسع النقدي. فالمستفيدون الأوائل من ضخ الأموال؛ مثل: البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، يتمكنون من الحصول على هذه الأموال بأسعار فائدة منخفضة، ويستثمرونها في أصول؛ مثل: العقارات والأسهم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه الأصول وتحقيق أرباح طائلة. كما أن باقي أفراد المجتمع، الذين يحصلون على الأموال في وقت لاحق، يجدون أنفسهم أمام أسعار مرتفعة، وقوة شرائية متآكلة.
بينما سياسة “إفقار الجار” التي تعتمد على طباعة النقود لتقليل قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، تؤدي إلى تقليل السعر النسبي للصادرات وزيادة الصادرات والسلع المنتجة محليًا وتقليل الواردات؛ إلا أنها تزيد أيضًا من سعر الواردات وتقلل من الكفاءة، ما يجعل الجميع في نهاية المطاف أسوأ حالًا.
كما أن ريتشارد كانتيلون؛ الذي عاش في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، كان من أوائل من درسوا هذه الظاهرة، وكتب عنها في أعقاب فقاعتي المسيسيبي وبحر الجنوب. وإثباتًا لذلك وصفه موراي روثبارد بأنه “أبو الاقتصاد الحديث”؛ حيث كتب أول أطروحة في الاقتصاد قبل أكثر من 4 عقود من نشر “ثروة الأمم” لآد م سميث. .
تأثيرات كانتيلون وتداعياتها
في صميم التحليل، تكمن رؤية ريتشارد كانتيلون في فهم ديناميكيات المعروض النقدي وتأثيره على الاقتصاد. لقد درس كانتيلون عدة أسباب محتملة لزيادة المعروض النقدي المحلي، بما في ذلك استيراد الأموال من الدول الأجنبية واكتشاف مناجم ذهب وفضة جديدة. كانت رؤيته المهمة هي أن تأثير هذه الأموال الجديدة يعتمد على من يسيطر على هذه الأموال الجديدة وأين يتم ضخها في الاقتصاد. وللأموال الجديدة تأثير مُعطّل على الاقتصاد ويمكن أن تتسبب فيما نسميه الآن الدورة التجارية.
إعادة توزيع الثروة
علاوة على ذلك، عادةً ما يقتصر الاقتصاديون السائدون مناقشة تأثيرات كانتيلون على إعادة توزيع الثروة التي تصاحب زيادة المعروض النقدي. ويشهد المستفيدون الأوائل من الأموال زيادة في الثروة، بينما يشهد أولئك الذين لا يتلقونها انخفاضًا في الثروة. وهنا يقدم روانيه أدلة تجريبية واسعة النطاق على تأثير كانتيلون من حيث تغيير توزيع الدخل. ومع ذلك، فإن إعادة توزيع الثروة هذه ليست سوى الخطوة الأولى في تحليل كانتيلون الأعمق بكثير لتأثيرات زيادة الأموال.
من ناحية أخرى، إذا جاءت الأموال المتزايدة من مناجم فضة جديدة، فإن الأموال تكون في أيدي أصحاب المناجم وعمال المناجم أنفسهم. وتكهن كانتيلون بأن هؤلاء الأشخاص الأثرياء الآن سيستهلكون المزيد من اللحوم. وسيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة سعر اللحوم وتقليل سعر الحبوب.
ونتيجة لذلك، تؤدي تغييرات الأسعار هذه إلى دفع المزارعين إلى زيادة الأراضي المخصصة لتربية الماشية وزراعة الكروم. بدلًا من الحبوب. هذه تغييرات هيكلية في الاقتصاد.
ومن الواضح أن أصحاب المناجم وعمال المناجم أفضل حالًا. والمزارعون الذين يعيشون على الخبز سيكونون أسوأ حالًا لأن انخفاض إنتاج الحبوب يعني ارتفاع أسعار الخبز.
كما افترض كانتيلون أيضًا أن تدفقات الأموال والأسعار والتغييرات الهيكلية التي تم بناؤها عليها يمكن عكسها وأن العديد من الشركات ستتدمر نتيجة لذلك.
رفض التغييرات الحقيقية
كما يرفض الاقتصاديون السائدون كل هذه التغييرات الحقيقية في الاقتصاد باعتبارها تأثيرات الجولة الأولى. ولا يعتقدون أن هناك أي تأثيرات مهمة على الاقتصاد الحقيقي من زيادة المعروض النقدي. وإذا حدثت تعديلات طفيفة، فإنها ستؤدي فقط إلى تغييرات مؤقتة وغير مهمة في هيكل الإنتاج وتوزيع الدخل.
كما تكشف تأثيرات كانتيلون عن الآثار المدمرة لسياسات التوسع النقدي غير المدروسة؛ حيث يستفيد قلة على حساب الغالبية، وتحدث تشوهات اقتصادية عميقة، وتوزيع غير عادل للثروة. ولذلك، يتعين على الاقتصاديين وصناع القرار أن يأخذوا في الاعتبار هذه التأثيرات عند وضع السياسات الاقتصادية، وأن يسعوا إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل للجميع.
ديناميكيات المعروض النقدي
تأكيدًا على أهمية المكان الذي يتم فيه ضخ الأموال الجديدة في الاقتصاد. لاحظ كانتيلون أنه إذا وصلت الأموال الجديدة إلى أيدي رواد الأعمال؛ فإن سعر الفائدة سينخفض. ولكن إذا وصلت الأموال الجديدة إلى أيدي المستهلكين، فإن سعر الفائدة يرتفع.
وإذا وجد رواد الأعمال أنفسهم بضعف كمية الأموال التي كانت لديهم سابقًا؛ يكون لديهم طلب أقل على القروض لتمويل مشترياتهم من المواد الخام ودفع أجور عمالهم.
وبالتالي، يكون سعر الفائدة أقل، وأما إذا كانت الأموال الجديدة بدلًا من ذلك تضاعف كمية الأموال التي يمتلكها المستهلكون. فإنهم سيزيدون من مشترياتهم من السلع.
ويؤدي ذلك إلى قيام رواد الأعمال بالاقتراض أكثر من أجل تلبية الطلب المتزايد على السلع. ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة. أي من قناتي زيادة الأموال تضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار.
وفي كلتا الحالتين، تستفيد المجموعة التي تتلقى الأموال أولًا. بينما يتضرر أولئك الذين يتلقونها لاحقًا، أو لا يتلقونها على الإطلاق، من ارتفاع الأسعار.
آلية تدفق الأسعار النقدية
أضف على ما فات، كان كانتيلون أول من طور نظرية آلية تدفق الأسعار النقدية. وتوضح هذه النظرية أن الدولة التي تتلقى وفرة من الأموال الجديدة ستشهد في النهاية ارتفاعًا في الأسعار. وبعض أنواع السلع يمكن إنتاجها محليًا أو استيرادها من دول أخرى.
ومع تسبب الأموال الجديدة في ارتفاع الأسعار المحلية، هناك ميل متزايد للناس لشراء السلع المستوردة. وبالتالي يتم إرسال الأموال إلى دول أخرى.
وبهذه الطريقة، أظهر كانتيلون أن الصناعات المحلية التي تستفيد وتتوسع بسبب زيادة المعروض من الأموال تتدمر في النهاية؛ لأن قدرتها الموسعة لن تكون مربحة في مواجهة المنافسة الأجنبية منخفضة الأسعار.
التوسع النقدي غير المدروس
وفي نهاية المطاف، تكشف “تأثيرات كانتيلون” عن الآثار المدمرة لسياسات التوسع النقدي غير المدروسة. حيث يستفيد قلة على حساب الغالبية، وتحدث تشوهات اقتصادية عميقة، وتوزيع غير عادل للثروة. ولذلك، يتعين على الاقتصاديين وصناع القرار أن يأخذوا في الاعتبار هذه التأثيرات عند وضع السياسات الاقتصادية. وأن يسعوا إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل للجميع.
