بنك التنمية الاجتماعية يعقد لقاءً تعريفيًا حول تمويل الامتياز التجاري

نظم بنك التنمية التجاري ورشة عمل خاصة بتمويل الامتياز التجاري، وذلك بمركز دلني للأعمال، الأربعاء 7 يوليو، وتضمن اللقاء التعريف بمنتجات البنك التمويلية، والتمويل لمسار الامتياز التجاري وشروطه وآلية الاستفادة من المسارات، واستعراض فرص التوسع التي يمكن أن يقدمها البنك.

وكشف عبد الله الدوسري؛ من قسم تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية، والذي ترأس ورشة العمل، عن أن اللقاء يهدف للتعريف بالبرامج والفعاليات التي ينظمها البنك والتعريف بالامتياز التجاري، والبرنامج الخاص بالبنك الذي أطلقه لدعم وتمويل الأنشطة، وتقديم التمويل لشركات مؤهلة من قِبل البنك بتكلفة استثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال.

فهرس المحتوي

مداخلات أصحاب الفرنشايز

وبدأت الورشة اليوم الأربعاء الساعة 10 صباحًا واستمرت حتى الساعة 12 ظهرًا، وسط حضور كبير من أصحاب الامتياز التجاري في السعودية، وشارك عدد من الحضور بمداخلات قيمة حول مستقبل الفرنشايز السعودي، والعقبات والمشاكل التي تواجههم.

وجاءت المداخلة الأولى حول اشتراطات تمويل الشركات القائمة والشركات القائمة تحت برنامج مسار، والذي لديه حاليًا منتجان هما منتج نقاط البيع المعني به المنشأة القائمة خلال سنة، ويقدم تمويلًا بنسبة 25%، ومنتج التمويل بالتوسع، الذي تُحدد نسبة التمويل فيه حسب حجم الشركة، وتصل حتى 10 ملايين، وأن المسار قائم منذ ثلاث سنوات، وهناك منتجات تغيرت حسب الاحتياج والظروف وكورونا.

وأوضحت الورشة أن الشركات القائمة التي تجاوزت مدة إنشائها 3 أعوام عليها أن تتعامل مع مسار التميز، وهناك مسار للشركات التي أُنشئت منذ أقل من 3 أعوام.

وفي سؤال حول ممنوح الفرنشايز الداخلي والخارجي، وكيف يمكن تمويل فرنشايز صناعي، وهل يدخل ضمن قائمة الامتياز الممول؟كانت الإجابة أنه يمكن في حالة تم منحهم الفرنشايز من فرع خارجي أن يقدموا على الفرع الأول لهم، أو فرع “ماستر”، باعتبارهم شركة مانحة، وبالنسبة للمصانع فإن شروطها تختلف عن بقية القطاعات، علمًا بأن البنك سيقوم خلال الأسبوع المقبل بفتح نافذة عبر رابط يجيب عن أسئلة أصحاب الفرنشايز حول جميع الامتيازات التجارية “داخلية أو خارجية”، وستطلب النافذة معلومات وتقدم استشارات حول المشاريع، بحسب خصوصية كل مشروع.

وبالنسبة لحجم التمويل أوضحت الورشة أنه يبلغ 4 ملايين ريال سعودي، مع نسبة المساهمة التي يطلبها البنك وتبدأ من 15% وتصل حتى 50%.

وخلال الورشة تحدث أصحاب الفرنشايز عن تجاربهم وما فيها من إيجابيات وسلبيات، وأكدوا أن عدم وجود استراتيجيات داخل العديد من الشركات هو ما يسبب وجود عقبات وسلبيات، خاصة في حالة خروج مدراء التشغيل من المشروع؛ ما يؤدي إلى فشله، وتناولوا كذلك مشاكل وخطة التسويق التي يجب أن تدخل ضمن استراتيجية الامتياز.

من جانبه قال نجيب الطريقي؛ مستشار الفرنشايز: “إن انعدام مبدأ الشفافية من مانح الفرنشايز يجعل الممنوح لا يمتلك رؤية واضحة لمشروعه، بجانب أن الكثير من العلامات التجارية لا تقدم وثيقة الإفصاح حتى بعد إقرار نظام الامتياز التجاري، مضيفًا أنه على مانح الامتياز إثبات قوته الإدارية، وذلك خلال إدارته لمنافذ البيع، التي تشتمل على عمليات وإدارة جودة وغيرها.

وحول التوسع في الفرنشايز وكيفية الحصول على تمويل لتحقيق ذلك أوضحت الورشة أن تمويل توسعة الفرنشايز للشركات القائمة تتم عبر مشروع “أفق”، وطالبت الجميع بالتواصل معهم للحصول على المعلومات كافة.

وبخصوص التوسع في عدد المشاريع قال منظمو الورشة إن البنك يمول مشروع امتياز واحدًا لشركة واحدة، وفي حالة وجود سجل واحد لمشروع جديد يمكن تمويله بشرط عدم وجود أكثر من سجل، وأوضحوا أن هناك نافذة ستُفتح للمشاريع متناهية الصغر خلال الشهر المقبل.

أما بالنسبة لمعوقات استمرار مشاريع الامتياز التجاري أكد المنظمون أهمية الوثائق؛ حيث إن بعض الامتيازات تستهين بوثيقة الإفصاح وكذلك خطة التسويق، ما يؤدي لمشاكل مستقبلًا وتعطل استمرار الامتياز، مطالبين “البنك” بأن يوفر استشارات أو نافذة رسمية لتقديم الاستشارات بحسب كل مشروع، باعتبار أن المعلومات العامة المتوافرة لا تتناسب مع كل المشاريع، وأن لكل مشروع خصوصيته وفقًا لنوعه، خاصة أن أصحاب المشاريع ليست لديهم الخبرة الكاملة.

وتساءل أحد المشاركين: في حالة توفرت الشروط كافة وأخذتُ الموافقة على التمويل ولديّ مال فهل يمكن أن أبدأ المشروع وبعدها أحصل على التمويل؟ فجاءت الإجابة بأنه لا مشكلة طالما تم أخذ الموافقة على التمويل.

تمويل وخدمات لوجستية

وفي ختام الورشة قال عبد الله الدوسري لـ “رواد الأعمال”: “تحدثنا اليوم خلال الورشة عن تمويل الامتياز التجاري والاشتراطات والمعايير والشركات والفئات المستهدفة، خاصة أن بنك التنمية الاجتماعية أجرى مؤخرًا بعض التعديلات والتوسع في النشاط؛ حتى تكون هناك استفادة أكبر للشركات؛ من ضمنها منح العلامات التجارية المحلية والعلامات الخارجية؛ ليستفيد منها المواطنون في المملكة، وأن الورشة أوضحت للحضور المسارات التي تقدم الخدمات من خلال “البنك”، وأن “البنك” يقدم خدمة التمويل لمن أراد الحصول على علامة تجارية، بجانب خدمات الدعم اللوجستي من خلال مركز “دلني للأعمال”، وتقديم الاستشارات حول موقع المشروع ودراسات الجدوى”.

وحول العقبات التي يمر بها أصحاب المشاريع قال “الدوسري”: إن هناك عددًا من العقبات التي جاءت خلال الورشة، أبرزها: عدم الوضوح في المعايير والشروط، والتي يمكن رفعها إلى الإدارة المختصة في البنك.

وحول مطالبة أصحاب المشاريع بضرورة إيجاد نوافذ للاستشارات أوضح بأنهم كبنك لا يمكنهم إلزام أصحاب المشاريع بجهة استشارات محددة، وعليهم البحث عن مراكز الاستشارات بأنفسهم وحماية مشاريعهم.

وحول التطوير أوضح “الدوسري” أن البنك قام بتوسيع مجال الشركات وقمنا بأعمال تطوير، وقللنا من الاشتراطات، وألغينا عددًا منها؛ بهدف تسريع إنشاء المشاريع، ويمكن للشركات التي تمتلك “ماستر” من الخارج أن تمنح الامتياز التجاري للآخرين.