تنتهي اليوم الاثنين، المهلة التي حددتها وزارة التجارة والاستثمار؛ لاستطلاع آراء المهتمين والعموم في مشروع النظام الجديد للغرف التجارية، والذي يأتي ليحل محل نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر مطلع عام 1400هـ ويُعمل بهذا النظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت وزارة التجارة، لدى دعوتها مؤخرا المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية عبر البريد الإلكتروني، وفق النموذج المخصص لذلك على موقع الوزارة، أن طرح المشروع يأتي انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
جدير بالذكر أن اتحاد الغرف التجارية، يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، ويشرف عليه الوزير، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله حق تفويض من يراه في هذا الشأن.
الرابط المختصر :
