بدأت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار”.
وشمل الحصر جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة؛ إذ لن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار “مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153”.
كما ستبدأ الهيئة العامة للعقار ابتداءً من اليوم في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة؛ حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض.
ويأتي هذا القرار تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، ويصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.
وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
جدير بالذكر أن “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
اقرأ أيضًا:
أسعار النفط تتراجع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وليبيا
توسع عالمي في هندسة البحار.. مجموعة «يونيك» تفتتح منشأة جديدة في الدمام
حالة الطقس.. سماء غائمة على معظم مناطق المملكة