كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء لشهر أكتوبر 2025 عن تسجيل الصادرات غير البترولية للمملكة العربية السعودية، شاملة إعادة التصدير، نموًا ملحوظًا بنسبة 32.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذلك في مؤشر يعكس استمرار تحسن أداء التجارة الخارجية وتنويع مصادر الدخل، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوسع بالقطاعات غير النفطية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 2.4%. ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أداء السلع الوطنية. إلى جانب مساهمة إعادة التصدير في تعزيز القيمة الإجمالية للصادرات غير البترولية خلال الفترة محل الرصد.
كما أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن قيمة السلع المعاد تصديرها سجلت قفزة كبيرة بنسبة 130.7%. مدفوعة بالارتفاع اللافت في بند “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 387.5%. والتي مثلت وحدها 37.4% من إجمالي إعادة التصدير، الأمر الذي أسهم بشكلٍ مباشر في دعم نمو الصادرات غير البترولية.
أداء الصادرات والميزان التجاري
وعلى صعيد الصادرات السلعية العامة كشفت البيانات عن ارتفاعها بنسبة 11.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في حين سجلت الصادرات البترولية زيادة طفيفة بلغت 4.0%. ما يعكس تباينًا في وتيرة النمو بين الصادرات النفطية وغير النفطية.
ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية من 72.5% في أكتوبر 2024 إلى 67.4% في أكتوبر من العام الجاري. وهو ما يشير إلى تنامي مساهمة الصادرات غير البترولية في الهيكل العام للتجارة الخارجية للمملكة.
وفي المقابل أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن الواردات ارتفعت بنسبة 4.3%. إلا أن الميزان التجاري السلعي حقق فائضًا أعلى بنسبة 47.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مدعومًا بنمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.
الصادرات غير البترولية والواردات
وبيّنت البيانات أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 42.3% مقابل 33.4% في أكتوبر 2024. وذلك نتيجة الزيادة القوية في الصادرات غير البترولية مقارنة بمعدل نمو الواردات. ما يعكس تحسنًا في كفاءة التجارة الخارجية.
وتعد “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” من أبرز سلع الصادرات غير البترولية؛ حيث شكلت 23.6% من إجمالي الصادرات. مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 82.5% مقارنة بأكتوبر 2024. تليها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.4%، والتي سجلت انخفاضًا بنسبة 5.0%.
أما على صعيد الواردات فأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن أهم السلع المستوردة شملت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” بنسبة 30.2%، محققة ارتفاعًا قدره 26.3%. في حين جاءت “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 12.1% مسجلة انخفاضًا بنسبة 22.9%.
الشركاء التجاريون والمنافذ الجمركية
وعلى مستوى الشركاء التجاريين كشفت البيانات عن أن الصين جاءت في المرتبة الأولى كوجهة للصادرات بنسبة 14.1%. تلتها الإمارات بنسبة 10.9%، ثم الهند بنسبة 9.9%. ما يعكس تنوع الأسواق المستقبلة للصادرات السعودية.
وفي جانب الواردات تصدرت الصين أيضًا قائمة الشركاء بنسبة 24.8%. تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.7%، ثم الإمارات بنسبة 6.4%، وهو ما يؤكد استمرار العلاقات التجارية القوية مع هذه الدول.
أما فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية للواردات فتصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 25.7%، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 19.8%. ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 15.0%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 13.0%. ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.8%. لتشكل هذه المنافذ الخمسة مجتمعة نحو 79.2% من إجمالي الواردات السلعية.
