وأوضحت الوزارة أن القرار الأول يتضمن رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي.
وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية. بما يتماشى مع التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
كما أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن القرار يضم 46 مهنة هندسية؛ من أهمها مهندس معماري، توليد طاقة، مهندس صناعي،إلكترونيات، مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي. إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور. ما يضمن جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.
وزارة الموارد البشرية ترفع نسب التوطين
من ناحية أخرى، يتضمن القرار الثاني:
– رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص بدءًا من 30 نوفمبر 2025.
– بدء من المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المشمولة.
كذلك، أكدت الوزارة أن القرارين يأتيان استنادًا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل. وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة. إضافة إلى المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي.
وشدد على أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات. بجانب دعم مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.
علاوة على ذلك، أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني. ما يضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة.
كما اشترطت الوزارة على جميع المنشآت المشمولة الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، الاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.
علاوة على ذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما تضم دعم عمليات الاستقطاب، التدريب والتأهيل، التوظيف، الاستقرار الوظيفي، أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية.
