كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الأخير من عام 2024م.
وأعلنت الوزارة سحب تراخيص 31 مكتب استقدام. بسبب مخالفة قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية وعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات. فضلًا عن عدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة. وعدم تصحيح هذه المخالفات خلال الفترة الممنوحة للتصحيح. وفقًا لبيان رسمي للوزارة.
كما نوهت وزارة الموارد البشرية بأنه تم إيقاف 13 مكتب استقدام مخالف لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام.
جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد التأخر في حل الشكاوى وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء. بجانب مخالفة معايير واشتراطات الإيواء.
كما ألزمت أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام بالرضوخ لقواعد ممارسة الاستقدام. إضافة إلى تجنب ارتكاب المخالفات وحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية.
فيما أضافت الوزارة أنها رصدت تأخرًا لدى هذه المكاتب في حل الشكاوى وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء. ومخالفة معايير واشتراطات الإيواء.
من ناحية أخرى تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على امتثال كل المنشآت العاملة في قطاع الاستقدام للاشتراطات والضوابط. لحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
ودعت جميع المهتمين للمشاركة وتقديم مقترحاتهم البنّاءة في الاستطلاع الخاص بمشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية؛ وذلك حتى تاريخ 9 فبراير 2025م. وهو يستهدف تحقيق عدة أهداف تدعم رؤية المملكة 2030.
وتسعى الوزارة إلى تسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق. من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها. وذلك عبر تقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح. وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.
في النهاية تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية. والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات. وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.
