تبدأ المملكة العربية السعودية، في الأسبوع المقبل، تنفيذ قرار حظر إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، في حين تعمل الجهات المعنية حالياً على معالجة 157243 طلب رفع الإيقاف.
التنظيم الجديد لحظر الخدمات
ونقلًا عن “الشرق الأوسط” يؤكد التنظيم الجديد لحظر الخدمات، الذي سيبدأ تنفيذه في بداية شهر رمضان، على عدم تأثيره الضار على المتأثرين بالإيقاف وعلى ذويهم أو غيرهم، وأنه لا يمكن تنفيذه إلا بوجود وثيقة قانونية صحيحة، وأنه لا يشمل الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
يشمل التنظيم أيضًا إتاحة فرصة للأفراد والشركات لتقديم طلبات تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل تنفيذ الإيقاف، ومعرفة الجهة التي قامت بإيقاف الخدمات، وذلك لحماية الحقوق وتعزيز الامتثال والالتزام.
إجراء الإيقاف على ثلاث مراحل متتالية
يتم تنفيذ إجراء الإيقاف على ثلاث مراحل متتالية، حيث يتم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد لفترة مماثلة فقط، بينما يتم تحديد الفترة الزمنية للمرحلة الثالثة وفقًا للأنظمة المعمول بها. وفي حال انتهاء سبب الإيقاف، يتم رفع الإيقاف عن الشخص المعني من قبل الجهة الحكومية المطلوبة منه في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب.
تنفيذ تنظيم إيقاف الخدمات يتم وفقًا للضوابط والنماذج المحددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، وذلك من خلال استخدام منصة أبشر “أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”.
اقرأ أيضًا:
خبيران تقنيان لـ«رواد الأعمال»: مبادرات الحكومة السعودية طورت العمل الرقمي
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8 مارس 2024م
