تفتتح القمة السنوية السعودية لتمويل التجارة النسخة السادسة، أعمالها غدًا الأربعاء بالرياض، وتستمر حتى 13 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تجمع عدد من ممثلي الجهات المعنية؛ لمناقشة قوانين واستراتيجيات وتوجهات تمويل التجارة التي تساهم في رسم معالم الاقتصاد السعودي عبر النشاط التجاري.
وسيشارك في القمة الدكتور عايض العتيبي؛ وكيل المحافظ للمناخ الاستثماري بالهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، كأحد المتحدثين الرئيسيين بكلمة حملت عنوان “تحرير إمكانات الاقتصاد الأضخم في العالم العربي”، ويسلط الضوء على أهمية إحداث تغيير جذري في اقتصاد المملكة عبر الإدارة المالية المستدامة.
ويتحدث العتيبي عن مستقبل قطاع الخدمات البنكية والتمويل والفرص في هذا الصدد، ومن جهة أخرى سيشارك في القمة محمد المالكي؛ نائب المحافظ للتمويل بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، حيث سيناقش فرص تنويع الاقتصاد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وستضم قائمة القضايا المطروحة خلال القمة أيضًا: “التحول الرقمي لتمويل التجارة وجهود تقليل المخاطر المرتبطة”، ويقدمها أنجم نعمان ميرزا؛ رئيس قسم مبيعات وحلول التمويل التجاري بالبنك السعودي الفرنسي، و”دعم مستقبل التجارة: التوجه نحو الأساليب الحديثة في تمويل التجارة”، ويقدمها عمرو السلمي؛ الرئيس الإقليمي للخدمات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبي بمجموعة سامبا المالية، و”نظرة على دور التكنولوجيا في تمكين التمويل”، ويقدمها غاري بروكلهيرست؛ مدير استراتيجيات تخطيط موارد المؤسسات وإدارة موارد المؤسسات بـ” أوراكل”.
وتركز حوارات القمة على القوانين والاستراتيجيات والتوجهات المالية التي ترسم معالم اقتصاد المملكة العربية السعودية، كما تتناول جلسات النقاش مواضيع محددة، منها: تقليل المخاطر، والتحول الرقمي لتمويل التجارة، والتوجهات الحديثة في تمويل التجارة، والخدمات البنكية الإسلامية، وتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال السيد إن سي؛ مدير “كيو إن أيه إنترناشونال”: “لطالما شكّل تسهيل التجارة عنصرًا أساسيًا في اقتصاد دول الخليج، وخاصة بالسعودية، ونظرًا لحجم التحول الذي تمر به المملكة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع، فإن من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد هذا العام نتيجة التقدم الملموس الذي أحرزته المملكة العام الماضي، وما لذلك من أثر في تحسين مناخ الأعمال بشكل عام”.
وستشهد القمة، انعقاد جلسة حوار حول تطور مستقبل منصب المدير المالي، ويترأسها كل من: خالد أبانمي؛ مدير الشؤون المالية بالشركة السعودية للخطوط الحديدية، وفواز الفواز؛ المدير العالمي للشؤون المالية بشركة التصنيع الوطنية “تصنيع”، وبشير نانغولي؛ المدير المالي في مجموعة طاقة، فيما يديرها معظم شاه؛ المدير المالي لشركة الزامل للصناعة والتجارة.
وستتناول القمة أيضًا تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة والتحديات المرتبطة بها منذ فرضها، بالإضافة إلى أهمية تجنب الغرامات المالية من خلال الالتزام بالمواعيد النهائية للتسجيل بنظام الضريبة.
يذكر أن تقريرًا صدر عن وزارة المالية السعودية، ذكر أن الإيرادات الحكومية في المملكة ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018 بنسبة تقارب 50% لتبلغ 663 مليار ريال سعودي، مقارنة بالإيرادات المتحققة للفترة نفسها من عام 2017. كما سجلت إيرادات الربع الثالث وحده ارتفاعًا بنسبة 57% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، لتبلغ 223 مليار ريال سعودي، وهو ما يشير بوضوح إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات.
