يستعد القطاع البحري في المملكة العربية السعودية لنقلة نوعية مع تخصيص 33 مليار ريال سعودي (8.8 مليار دولار أمريكي) من ميزانية عام 2019 لدعم قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وتمضي المملكة قدمًا، باتجاه النمو والتنويع الاقتصادي، في ظل التطلعات الإيجابية حيال الإنفاق الحكومي الذي يتوقع أن يمثل دعامة أساسية لترجمة “رؤية السعودية 2030” ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويتوقع أن تسجل الإيرادات في المملكة نموًا لافتًا خلال العام الجاري، لتصل إلى 975 مليار ريال سعودية، ما يعزز بذلك النظرة التفاؤلية بمواصلة مسيرة النمو والتقدم.
ويبرز تأثير الإنفاق الحكومي المتزايد على القطاع البحري في مقدمة القضايا المطروحة ضمن جدول أعمال “المؤتمر البحري السعودي الثاني”، المقرر إقامته يومي 11 و12 مارس المقبل، الذي سيركز أيضًا على محاور هامة أبرزها نمو التجارة الإقليمية وتحليل معطيات البيئة التنظيمية المتغيرة، ودراسة الفرص المتاحة حالياً لإطلاق مشاريع واعدة.
ويتوقع أن يسهم الحدث، الذي سيقام تحت رعاية “الهيئة العامة للموانئ” وبالشراكة مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، في تحديد اتجاهات جديدة داعمة لنمو قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.
