انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني من “مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” الذي تستضيفه محافظة العلا، والذي يعقد بتنظيم مشترك بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي. ومناقشة الحلول والتوصيات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
التعامل مع التوترات التجارية
علاوة على ذلك بدأت جلسات اليوم الثاني بمناقشة محورية بعنوان “التعامل مع التوترات التجارية وحالة عدم اليقين”. إذ تبادل المشاركون وجهات النظر حول تأثير التحديات الجيوسياسية المتزايدة في التجارة والاستثمار على الصعيدين العالمي. وفي اقتصادات الأسواق الناشئة على وجه الخصوص. كما تم التركيز على استكشاف السياسات والإجراءات المطلوبة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتخفيف الآثار السلبية للتوترات التجارية.
في حين شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من بعض وزراء المالية. من بينهم: أديبايو أولوال إيدون؛ وزير المالية النيجيري، ونادية فتاح؛ وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وسيرجي مارشينكو؛ وزير المالية الأوكراني. وساهمت هذه المشاركة في إثراء النقاش وتقديم رؤى متنوعة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه بلدانهم.
تأثير التحديات الجيوسياسية
فيما أشار المشاركون في مؤتمر “العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” إلى أن التوترات التجارية والنزاعات الجيوسياسية تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين. وتعوق حركة التجارة والاستثمار. ما يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة.
من ناحية أخرى ناقشوا أهمية تبني سياسات اقتصادية فاعلة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار. بما في ذلك: تسهيل الإجراءات التجارية، وتقليل الحواجز الجمركية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية. بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
أهمية التعاون الدولي
بينما أكد المشاركون أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة. لافتين إلى أن التحديات العالمية تتطلب حلولًا عالمية. وأن التعاون والتنسيق بين الدول أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
كما يصدر عن المؤتمر في ختامه عدد من المخرجات والتوصيات المهمة التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، ومساعدة الأسواق الناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية. وتحقيق التنمية المستدامة.
