بهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصولها، استحدثت وزارة التعليم إدارات الاستثمار والشراكات في مختلف المناطق التعليمية والمحافظات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، وبحث فرص الشراكة بين شركات تطوير التعليم والقطاع الخاص.
وأكدن الوزارة على ضرورة الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار والتخصيص، وحصر الأصول القابلة للاستثمار، ومشروعات الصرف المستهدف تنفيذها عن طريق وفورات عوائد استثمار أصول الإدارة.
اقرأ أيضًا : نائب وزير التعليم يعلن عن مشروع لخصخصة إدارة وتشغيل المدارس
وشددت على ضرورة التأكد من وجود احتياج فعلي لهذه المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية ونطاق العمل والمواصفات والتكاليف التقديرية الخاصة بالمشروعات المراد الصرف عليها من العوائد الاستثمارية.
وتابعت الوزارة : سيتم عرض وتسويق الفرص للمستثمرين، ودراسة الطلبات المحددة (قصيرة – طويلة الأجل) وفق المعايير والضوابط، والتحقق من عدم وجود احتياج مؤقت للأصول المراد إسناد استثمارها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول والموارد المتاحة لديها، وتعزيز الاستدامة المالية للوزارة، وتحسين جودة التعليم ورفع كفاءته، وتطوير الشراكات بين الوزارة والقطاع الخاص.
وزارة التعليم هي الجهة الحكومية المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1373هـ تحت مسمى وزارة المعارف، ثم وزارة التربية والتعليم في عام 1423هـ، ثم دمجت وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التعليم وذلك في عام 1436هـ.
تشرف وزارة التعليم على جميع مستويات التعليم في المملكة العربية السعودية، من التعليم العام إلى التعليم العالي. وتضم الوزارة العديد من الإدارات
