أظهرت نتائج إحصاءات البحث والتطوير في المملكة لعام 2024 نموًا ملحوظًا في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4%. ليصل إلى نحو 29.48 مليار ريال سعودي مقارنة بالعام السابق 2023.
وكشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء. أن عدد المشتغلين ارتفع في هذا المجال إلى 56,593 مشتغلًا. بمعدل نمو سنوي بلغ 14.7%، في حين زاد عدد الباحثين بنسبة 12.8% ليصل إلى 41,562 باحثًا خلال العام نفسه.
كما أوضح أن القطاع الحكومي شكل أكبر مساهم في تمويل البحث والتطوير. حيث بلغت قيمة التمويل 15.69 مليار ريال بنسبة 53.2% من إجمالي التمويل.
قطاع الأعمال
وحل قطاع الأعمال في المرتبة الثانية بتمويل بلغ 12.10 مليار ريال، بنسبة 41.1%. بينما ساهم قطاع التعليم العالي بنسبة 5.7% بقيمة 1.69 مليار ريال.
ومن حيث الإنفاق الفعلي، تصدّر قطاع الأعمال قائمة القطاعات بنسبة 40.3% من إجمالي الإنفاق، بقيمة 11.87 مليار ريال. يليه القطاع الحكومي بنسبة 40.2 بقيمة 11.86 مليار ريال. ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 19.5% وبقيمة 5.75 مليار ريال.
كما جاءت أنشطة التعدين والصناعة والكهرباء والمياه في المقدمة من حيث الإنفاق، حيث شكّلت 31.4% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير. تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 22.3%، ثم أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 19.9%.
بينما شكلت بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى 26.4% من إجمالي الإنفاق.
أوضح التقرير أن الجهات الكبيرة مسؤولة عن الجزء الأكبر من الإنفاق. حيث بلغ نصيبها 29.02 مليار ريال بنسبة 98.5% من إجمالي الإنفاق. بينما بلغت قيمة إنفاق الجهات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 0.45 مليار ريال فقط، أي ما يعادل 1.5% من الإجمالي.
ويتركز غالبية المشتغلين في قطاع التعليم العالي بعدد 40,331 مشتغلًا بنسبة 71.3%. يليه قطاع الأعمال بعدد 12,455 مشتغلًا بنسبة 22%، ثم القطاع الحكومي بعدد 3,807 مشتغلين بنسبة 6.7%.
أما الباحثون، فشكل قطاع التعليم العالي النسبة الأكبر من إجمالي عددهم بنسبة 83.4%، حيث بلغ 34,664 باحثًا، بينهم 72.6% ذكور و27.4% إناث.
لفت التقرير إلى أن قطاع الأعمال حل ثانيًا بنسبة 11.6% بعدد 4,803 باحثين، بينهم 73.1% ذكور و26.9% إناث، فيما سجل القطاع الحكومي 2,095 باحثًا بنسبة 5%، منهم 59% ذكور و41% إناث.
