جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 55 برصيد 336,2 نقطة؛ في تصنيف النسخة العاشرة من مؤشر الابتكار العالمي 2017 ؛ الذي صدر أمس بالمقر الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، والذي اشترك في إعداده كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)؛ وجامعة كورنيل؛ والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، والذي يقيس أداء 127 اقتصادًا عالميًا في مجال الابتكار، بناءً على عدد من المؤشرات الفرعية؛ ما يسهم في تعزيز وتنمية الابتكار بوصفه قاطرة للنمو وتحقيق الرفاه الاقتصادي .
ووفقًا لما ورد بالتقرير؛ فإن المملكة نجحت في تحقيق نسبًا جيدة في معظم المؤشرات، فقد احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر وجود شركات بحث وتطوير تنفق أكثر من ثلاثة ملايين دولار سنويًا، وفي مؤشر الاستقرار السياسي والأمن، وفي مؤشر رسملة السوق بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي والمرتبة الرابعة في مؤشر وحدة استخدام الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة السادسة في مؤشر حُكم القانون، وفي مؤشر الائتمان المحلي للقطاع الخاص بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وهي مرتبة تفوق مثيلاتها في مجموعات الاقتصادات المنتمية إلى الشريحتين الدنيا والعليا من فئة الدخل المرتفع.
كما حصلت المملكة على المرتبة 17 في مؤشر سهولة دفع الضرائب، وفي مؤشر نسبة الطلاب إلى المدرسين في المرحلة الثانوية، والمركز 19 من جهة إنتاج الكهرباء مُقاسًا بالكيلو واط/ساعة، وعلى المرتبة (38) في كثافة المنافسة المحلية، وحصلت على المرتبة (23) في مؤشر الإنفاق الحكومي على الطالب من في المرحلة الثانوية بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى المرتبة(30) في مؤشر العمر المتوقع لبقاء الطالب في المدرسة من ناحية عدد السنين.
وأفاد التقرير أيضًا حصول السعودية على المرتبة(42) في مؤشر سهولة حل الإعسار، وعلى المرتبة (46) في مؤشر الإنفاق على التعليم بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، وعلى المرتبة (55) في مؤشر سهولة الحصول على إعتماد ، وعلى المرتبة (58) في مؤشر سهولة البدء في الأعمال التجارية، وعلى المرتبة (63) في مؤشر واردات الأجهزة التقنية الفائقة محسومًا منها إعادة التوريد من ناحية النسبة المئوية لإجمالي التجارة، وعلى المرتبة (64) في مؤشر الخدمات الحكومية على الشبكة العنكبوتية، وعلى المرتبة (70) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، وعلى المرتبة (89) في مؤشر سهولة حماية المستثمرين الصغار، وعلى المرتبة(94) في مؤشر معدل نمو القوة الشرائية للفرد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وعلى المرتبة (96) في صادرات السلع الإبداعية مقارنة بالنسبة المئوية لإجمالي التجارة على المركز.
و أشار مؤشر الابتكار العالمي 2017؛ إلى استمرار الفجوة في القدرة الابتكارية بين البلدان المتقدمة والنامية، وفي معدلات النمو الاستثنائية لأنشطة البحث والتطوير على مستوى الحكومات والشركات على السواء.
الجدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي 2017؛ الذي صدرت نسخته العاشرة هذا العام، هو تقرير يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
وقد أصبح المؤشر أداة قياس رئيسة بالنسبة لمديري الأعمال وواضعي السياسات ورواد الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح، الذين يستخدمون المؤشر باستمرار لتقييم التقدم المحرز.
ويهدف تقرير المؤشر بالأساس إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، ويقرّ التقرير بدور الابتكار كمحرّك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، وبالحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.
كتب – حسين الناظر
