أكد تركي الرويلي، المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس بالسعودية، أن قانون الإفلاس يُطبق على جميع الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة، ويمنح المدين قروضًا جديدة، موضحًا أن القروض التي تُعطي للمدين لها حدود معينة، وحسب المقترح المقدم من صاحب الشركة.
وقال “الرويلي”، إن الشركات التي طلبت إجراءات التصفية يتنوع نشاطها ما بين شركات مقاولات وإعمال إدارية وتأمين، كما تشمل أيضًا شركات المواد الغذائية والمطاعم.
ولفت إلى أن النظام يُطبق بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون قضايا بسبب التخلف عن سداد المديونيات المستحقة عليهم، وذلك قبل أن تبدأ لجنة الإفلاس أعمالها.
وأوضح أن إجمالي قضايا الإفلاس التي تم تسجيلها بلغ نحو 25 قضية، منها 11 قضية بالرياض، و11 قضية في جدة، وقضيتان في الشرقية، وهناك قضية أخرى ستُعرض على لجنة الإفلاس خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي استفادت من إجراءات نظام الإفلاس بلغ حوالي 14 شركة و6 مؤسسات و4 رواد أعمال «أفراد»، وأن الشركات التي تقدمت بإجراءات الإفلاس بالشرقية تعمل في مجال الخدمات المالية والصناعية.
وأضاف الرويلي، أن نظام الإفلاس لا ينص على معاقبة مدير الشركة بالسجن، مشددًا على أهمية إصدار قانون الإفلاس في الوقت الحالي لأنه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
