تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد الإقليمي والعالمي في مجال العطاء والخير؛ حيث يعد “نظام جمع التبرعات” جزءًا لا يتجزأ من نسيجها الاجتماعي والثقافي. يستند هذا النظام إلى مجموعة متينة من القوانين واللوائح، التي تضمن شفافية وفاعلية عملية جمع التبرعات؛ ما يعزز الثقة المتبادلة بين المتبرعين والمستفيدين.
شهد نظام جمع التبرعات في المملكة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وذلك بفضل تبني أحدث التقنيات الرقمية التي سهلت عملية التبرع، ووصلت بالمساعدات إلى مستحقيها خلال مدة زمنية وجيزة. هذه التحولات الرقمية تعكس حرص المملكة على تسهيل مساهمات الأفراد والمؤسسات في المشاريع الخيرية والتنموية. وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وتؤدي المؤسسات الخيرية دورًا محوريًا في نجاح “نظام جمع التبرعات” بالمملكة؛ حيث تسهم في توجيه التبرعات نحو المشاريع، التي تحقق أكبر أثر إيجابي في المجتمع. مثل: مشاريع التعليم والصحة والبنية التحتية. كما تسعى هذه المؤسسات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استثمار التبرعات في مشاريع ذات مردود طويل الأمد.
ويمثل “نظام جمع التبرعات” بالمملكة العربية السعودية نموذجًا يحتذى به في المنطقة؛ إذ يعكس عمق الانتماء والتلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع. كما يؤكد هذا النظام الدور الحيوي الذي تؤديه المملكة في دعم القضايا الإنسانية والتنموية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
نظام جمع التبرعات الجديد
أصدرت حكومة المملكة نظامًا جديدًا لتنظيم هذا القطاع الحيوي تعزيزًا للشفافية والرقابة على عمليات جمع التبرعات في المملكة. ونشرت جريدة “أم القرى” تفاصيل النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.
وبحسب التفاصيل الواردة في جريدة “أم القرى”، فإن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات، وتوجيهها نحو القنوات الرسمية. وذلك لضمان وصول التبرعات إلى المستفيدين الحقيقيين. وبموجب هذا النظام، يقصر حق جمع التبرعات على الجهات المرخص لها رسميًا، مع ضرورة أن يكون القائمون على عملية جمع التبرعات وصرفها من المواطنين السعوديين.
وشدد النظام على ضرورة أن يكون جمع التبرعات متوافقًا مع أهداف الجهة المرخص لها، ولا يجوز جمع تبرعات لأي غرض آخر. كما حدد النظام القنوات الشرعية لجمع التبرعات، والتي تشمل الحسابات البنكية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، والحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، والشيكات التي يجب إيداعها في الحسابات البنكية المعتمدة.
ونصت المادة السابعة عشرة من النظام على أنه:
1. عقوبات على الأفراد
تنص المادة السابعة عشرة من النظام على معاقبة أي فرد يجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال. أو بالحبس لمدة سنتين، أو بالعقوبتين معًا. كما ينص النظام على إبعاد غير السعوديين من المملكة بعد انتهاء محكوميتهم، ومنعهم من دخولها إلا في حالات محددة.
2. الجهات غير المرخص لها
تفرض العقوبات على الجهات غير المرخص لها بجمع التبرعات غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال. مع تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. ويهدف هذا التشدد إلى منع الجهات الوهمية من استغلال حاجة المحتاجين وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
3. الجهات المرخص لها
حتى الجهات المرخص لها بجمع التبرعات تخضع للمساءلة القانونية في حال مخالفتها لأحكام النظام. فإذا دعت أي جهة مرخصة إلى جمع التبرعات بطريقة مخالفة للشروط المنصوص عليها. فإنها تتعرض لغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال، مع تضاعف الغرامة في حال التكرار.
4. مخالفة أحكام المادة السابعة
أي جهة تخالف أحكام المادة السابعة من النظام، والتي تتعلق بشروط الترخيص بجمع التبرعات. يعاقبها النظام بغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال. مع تضاعف الغرامة في حال التكرار. وفي حالة تكرار المخالفة، يجوز إلغاء ترخيص الجهة.
5. عقوبات على المخالفات الأخرى
نص النظام على عقوبة عامة لكل من يخالف أي حكم من أحكامه، ولم يرد له عقوبة خاصة. وهي غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، مع تضاعف الغرامة في حال التكرار.
6. عقوبات على وسائل الإعلام
نص النظام الجديد على عقوبات صارمة بحق وسائل الإعلام التي تعلن عن جمع تبرعات لجهة غير مرخصة. فوفقًا للمادة السابعة عشرة من النظام، تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخّص لها بغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
7. الاختصاص القضائي
حدد النظام المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات أحكامه وتطبيق العقوبات المنصوص عليها. فوفقًا للمادة السابعة عشرة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام. وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
8. تطبيق العقوبة الأشد
نص النظام على أن تطبيق أحكامه لا يمنع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى في حالة تشكيل أي من الأفعال المشار إليها في النظام جريمة بموجب تلك الأنظمة. فوفقًا لما نشرته جريدة “أم القرى”، إذا شكّلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناءً على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
9. عدم تعارض النظام مع الأنظمة الأخرى
أكد النظام أن أحكامه لا تتعارض مع أحكام الأنظمة الأخرى ذات الصلة. فوفقًا للنظام المعلن، لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
في النهاية، يمثل النظام الجديد بالمملكة العربية السعودية نقلة نوعية بـمجال العمل الخيري والإنساني. فمن خلال إرساء إطار قانوني واضح وعقوبات رادعة، يسهم النظام في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.
هذا النظام ليس مجرد مجموعة من القوانين، بل تعبير عن التزام المملكة الراسخ بدعم العمل الخيري وتنمية المجتمع؛ ما يجعلها نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.
