كشفت شركة الحفر العربية عن تمديد عقود إحدى عشر منصة حفر برية لعمليات حفر الغاز مع شركة “إس إل بي”، لمدة سنة واحدة.
ويأتي هذا التمديد ليعزز الشراكة القائمة بين الشركتين في مجال خدمات الحفر. كما يؤكد أيضًا استمرار الطلب على خدمات الشركة في سوق الطاقة.
وفي هذا الجانب أوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول” اليوم الأحد، والذي نقله موقع “مباشر”، أنه تم توقيع العقد بتاريخ 17 أغسطس 2025.
وبيّنت أن قيمة تمديد هذا العقد تمثل نسبة تتراوح بين 15% و20% من إيرادات الشركة لعام 2024. ما يظهر الأهمية المالية لهذا التمديد.
تفاصيل العقد الجديد وأداء المنصات
أوضحت الشركة أن جميع منصات حفر الغاز الإحدى عشرة تعمل حاليًا وتستمر شركة الحفر العربية في تقديم خدمات الحفر المطلوبة لشركة “إس إل بي” بموجب عقد LSTK في المملكة العربية السعودية.
هذا الاستمرار يعطي مؤشرًا على جودة الخدمات المقدمة وثقة العميل فيها.
علاوة على ذلك أوضحت أن إس إل بي تعد أحد المساهمين الرئيسيين في شركة الحفر العربية، بنسبة ملكية تبلغ 34.3%. وهو ما يعزز في نهاية المطاف من الشراكة الإستراتيجية بينهما.
مفهوم عقد “LSTK” وتأثيره المالي
ونوهت الشركة بأن عقد LSTK هو شكل شامل من الاتفاقيات المستخدمة في مشاريع البناء والهندسة. وفي هذا النوع من العقود يوافق المقاول على إكمال المشروع مقابل سعر محدد مسبقًا وثابت. وهو ما يقلل من المخاطر المالية بشكلٍ كبير.
وفي هذا الجانب يكون المقاول مسؤولًا عن تصميم وتنفيذ المشروع لتلبية المتطلبات المحددة. مع ضمان كونه جاهزًا للتشغيل “مفتاح” عند الانتهاء.
التأثير المالي وتوقعات الأداء المستقبلي
وأضافت “الحفر العربية” أن التأثير المالي لهذا التمديد يسري على إيرادات الشركة اعتبارًا من ربع السنة الحالي. هذا الأمر يعطي المستثمرين رؤية واضحة حول توقعات الأداء المالي للشركة في الفترة القادمة.
بينما تشير هذه التطورات إلى أن شركة الحفر العربية تواصل تعزيز مكانتها في سوق خدمات حفر الغاز. وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع عملائها ومساهميها. ما يعزز من موقعها في السوق.
