تقوم الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بدورٍ كبير في تعزيز وتنمية صناعة الامتياز التجاري أو الفرنشايز، والذي يعوّل للقيام بدور كبير في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، خاصة مع بدء العمل بنظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية؛ لذا حاورنا الجوهرة بنت فهد الجغيمان؛ أخصائية الامتياز التجاري بـ “منشآت”، حول جهود “منشآت” في هذا المجال، والتعرف على نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) وأهميته..
- كيف ترين اللائحة التنفيذية لقانون الامتياز التجاري؟ وما أهمية صدورها؟
توضح اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري شرحًا مفصلًا للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 9-2-1441هـ؛ وذلك بعد قيام وزارة التجارة بعقد ورش عمل واستطلاع رأي للمهتمين قبل اعتمادها؛ إذ شملت وأوضحت أدوار ومسؤوليات التعامل بالامتيازات التجارية. وتكمن أهمية صدورها في توضيح التشريعات للنقاط التعاقدية المهمة؛ مثل القيد والإفصاح، وتفاصيل الاتفاقيات والتنازل عنها، وكافة الحقوق مثل حصرية المناطق والتسويق والإعلان.
فرص عالمية
- ما دور النظام الجديد للامتياز التجاري في إنعاش هذا القطاع؟
تسعى حكومة المملكة إلى تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي؛ بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي؛ إذ تستهدف تحقيق نسبة 35% بحلول عام 2030م. ويعد الفرنشايز(الامتياز التجاري) من أهم وأسرع القطاعات التي تساعد رواد الأعمال للانطلاق في أعمالهم التجارية بنجاح.
ويتمركز دور نظام الامتياز التجاري في تأطير العلاقة القانونية والتعاقدية بين جميع الأطراف؛ ما يزيد من الثقة ويعزز الأمان بمجال الامتياز التجاري؛ وبالتالي خلق فرصة عالمية أكبر لنشر العلامات السعودية دوليًا، وجذب العلامات العالمية للسوق السعودي، مع جذب رواد الأعمال لهذا المجال الذي يتميز بنسبة خطورة أقل؛ لاعتماده على علامة تجارية أثبتت نجاحها، ولها قاعدة عملاء، وخطة عمل تشغيلية.
عبد الله الشريدة: تمويل مشروعات الفرنشايز يؤكد دعم الدولة للقطاع
أهمية الإفصاح
- يعد الإفصاح أهم مواطن القوة في النظام الجديد، فكيف ترين أهميته؟
الإفصاح هو وثيقة يعدها المانح (صاحب العلامة التجارية) تتضمن معلومات تساعد الممنوح على اتخاذ قرار بشأن اتفاقية الامتياز؛ لذا ينبغي قراءة أحكامها بدقة؛ فمن حق الممنوح تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى المانح، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية.
وعلى المانح الإفصاح عن عدة جوانب تساعد الممنوح على اتخاذ القرار؛ مثل الأداء المالي للعلامة التجارية، وتقدير الاستثمار المبدئي، وقضايا الإفلاس، وبيان توريد السلع والخدمات للممنوح، وغيرها من المتطلبات الموضحة في النظام واللائحة التنفيذية.
لذا يمكن القول إن وفرة المعلومات للمستثمر عن نشاط العلامة التجارية من أهم مواطن قوة النظام الجديد؛ ما يؤثر إيجابيًا على الثقة والشفافية في علاقة المانح بالممنوح؛ لذا يعد الإفصاح من أهم وثائق اتفاقية الامتياز التجاري في أغلب الدول المتقدمة.
- ما دور “منشآت” في التعريف بالنظام للمستفيدين؟
تحرص “منشآت” على تقديم برامج توعوية ونشر ثقافة الامتياز التجاري عبر عدة مبادرات مثل:
- إقامة دورات تدريبية.
- تقديم الاستشارات والإرشاد عبر مختصين وأصحاب خبرات في السوق.
- إقامة المعارض والفعاليات.
- الحملات الإعلامية المصاحبة للنظام واللائحة والمواد الإلكترونية التوضيحية التي تنشر بشكل دوري على حسابات “منشآت” على مواقع التواصل الاجتماعي.
- قناة خدمة العملاء التي تجيب عن أسئلة المستفيدين والمهتمين على مدار العام.
- مركز الامتيازات التجارية
- وماذا عن مستقبل الامتياز التجاري بعد صدور النظام؟
سيساهم النظام في تنظيم الأنشطة التي تعمل بالامتياز التجاري وضمان حق الأطراف المعنية في اتفاقيات الامتياز؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (122) بتاريخ 9/2/1441هـ بإنشاء مركز للامتيازات التجارية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، له عدة صلاحيات؛ أبرزها: إعداد البرامج وإقامة الفعاليات اللازمة للتوعية بأنشطة الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه، وإعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعية أطراف الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بممارستهم، وحصر العوائق التي تواجه المجال؛ لمناقشتها مع الجهات الحكومية، ووضع الحلول المناسبة، بالإضافة لأي مهام أخرى يحددها مجلس إدارة “منشآت”.
تتمحور رؤية المركز حول تقديم ودعم الخدمات والمنتجات المتعلقة بالامتياز التجاري تحت مظلة واحدة؛ بربط مقدمي الخدمات من المكاتب الاستشارية للامتياز التجاري ومطوري العلامات التجارية وغيرهم مع المستفيدين من أصحاب العلامات والمستثمرين.
ويهدف المركز إلى تسهيل رحلة أصحاب العلامات والمستثمرين للتحول بالعمل من النظام التقليدي إلى العمل بنظام الامتياز التجاري؛ حيث يتشارك الطرفان ثمار النجاح والتوسع.
فواز خياط: الامتياز التجاري يحتاج إلى تمويل متخصص لا تقليدي
الاستشارات التخصصية
- ما أهمية توفر التمويل لمشروعات الامتياز التجاري؟
التمويل ركيزة أساسية لأي مشروع تجاري، بما في ذلك مشاريع الامتياز التجاري؛ لذا تحرص “منشآت” على تسهيل الوصول إلى التمويل؛ عبر توفير الحلول التمويلية بالتعاون مع الجهات المختصة لدعم العلامات المحلية ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك وفرت “منشآت” خدمات الاستشارات التخصصية؛ مثل التمويل والاستثمار؛ عبر تطبيق “نوافذ”، وتوفير الخدمات الاستشارية المجانية لمساعدة الممنوحين على اختيار أفضل وسائل التمويل وكذلك الحلول البديلة، كما وفرت “منشآت” حقائب تدريبية متخصصة؛ عبر أكاديميتها.
حلول تمويلية
- كيف يواجه رواد الأعمال مشكلة التمويل عند الحصول على امتياز تجاري؟
تتوفر مجموعة حلول تمويلية عبر بوابة التمويل بموقع “منشآت”؛ لدعم المشاريع بمختلف مراحلها؛ حيث تجمع البوابة أكثر من 26 جهة إقراضية، مع إطلاق منتج تمويل الامتياز التجاري بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك التنمية الاجتماعية؛ لتمكين المستثمرين المهتمين بالامتياز التجاري من الحصول على التمويل المطلوب، فضلًا عن حرص “منشآت” على زيادة الوعي بين المستثمرين ورواد الأعمال للتغلب على الصعوبات المالية؛ مثل: إدارة الأداء المالي بفاعلية، ومرحلة الانطلاق، ودراسة العرض والتحليل المالي. وهذه أمثلة على بعض الدورات التدريبية بأكاديمية “منشآت” الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها مجانًا، ومواد أخرى تساعد على التقليل من المخاطر وتعزيز كفاءة المشروع.
- ما صور التمويل المناسبة للامتياز التجاري؟
لا يوجد قرض تمويلي محدد؛ فالامتياز التجاري مشروع تجاري، ومناسبة التمويل من عدمه تعتمد على صاحب التمويل، وما يتوافق مع التزاماته المالية واحتياجات المشروع حسب كل مرحلة، ولكن غالبًا ما يكون التمويل في رأس المال العامل وتمويل الأصول.
برنامج “كفالة”
- ماذا عن التجارب العالمية في التمويل؟
تختلف التجارب العالمية بحسب احتياج الأسواق، لكنها تتمركز حول تمكين ودعم حصول رواد الأعمال على التمويل من إحدى الجهات التمويلية. ودعمًا من حكومة المملكة، فإنها توفر برامج داعمة؛ مثل: برنامج ضمان التمويل “كفالة” الذي تأسس بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (1166) بتاريخ 04/05/1425هـ بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا، والتي لا يمكنها تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.
البرامج المتاحة للتمويل
- ما رأيك في البرامج المتاحة للتمويل في المملكة؟
نحمد الله على الدعم الدائم الذي توفره الحكومة السعودية في تذليل العقبات أمام رواد الأعمال، سواء المالية أو الإجرائية، فالبرامج التمويلية متنوعة وتقدمها الجهات الإقراضية الحكومية (مثل البنوك التنموية) أو التجارية (مثل البنوك وشركات التمويل)، علاوة على الأدوات الداعمة والممكنة للتمويل؛ مثل برنامج ضمان التمويل “كفالة”.
اقرأ أيضًا:
5 طرق لمساعدة ممنوح الفرنشايز بعد أزمة “كورونا”
3 علامات تجارية مميزة في استثمار الفرنشايز