دعت وزارة التجارة المستهلكين والمنشآت لإبداء آرائهم حول مشروع “عقد تنفيذ أعمال مطبخ منزلي”.اليوم الأربعاء. الذي طُرح مؤخرًا عبر “منصة استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
كما يهدف مشروع العقد -الذي تشرف عليه الوزارة بالشراكةٍ مع اللجنة الدائمة لحماية المستهلك- إلى تنظيم العلاقة التعاقديّة بين طرفي العقد. لتحقيق التوازن العادل في حقوقهما والتزاماتهما، ويضع الأحكام والشروط العامة التي لا يمكن مخالفتها. كما يزيد من وضوح ما تم الاتفاق عليه. ويحد من النزاعات والخلافات التعاقدية. ويأتي متسقًا مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما تضمن مشروع العقد (17 مادة) من أبرزها أحكام نقل وتركيب أجزاء المطبخ، وأحكام التعديل على التصميم. والتعويض الاتفاقي، وأحكام الضمان والصيانة، وحالات فسخ العقد دون الحاجة لحكمٍ قضائي، كما يتميّز العقد بصفة السند التنفيذي التي تمكّن طرفيه من التنفيذ القضائي مباشرةً.
وبإمكان العموم الاطّلاع على مشروع العقد، وإبداء آرائهم عليه عبر “منصة استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Kitchen/Pages/default.aspx.
وزارة التجارة
تسعى وزارة التجارة للقيام بدورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة. بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالميًا. ذلك سعيًا لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتوفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة.
كما تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة. وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك.
كما يسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني. كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة والتي تؤكد على العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة والسعي المستمر؛ لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كافة فئات المتعاملين.
