يعتمد عدد متزايد من الشركات على إستراتيجيات اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات “DDDM”. ذلك في بيئة الشركات الض ،لكن أيضًا من خلال الفحص الكمي للبيانات ذات الصلة.
وتستند إدارة البيانات الموزعة على أساس البحث عن الأنماط والاحصائيات في مجموعات البيانات الضخمة. ذلك من خلال استخراج البيانات وغيرها من مناهج التحليل، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لإبلاغ القرارات التشغيلية والإستراتيجية بشكل أفضل.
كما يتم الاسترشاد في اتخاذ القرارات بالذكاء القائم على الأدلة التي يتم جمعها من المؤسسات وبيانات المستهلكين وبيانات أبحاث السوق وغيرها من المصادر ذات الصلة.
ويجادل المؤيدون بأن التحليل القائم يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر عقلانية ودقة ومثالية.
فمن خلال إزالة التحيزات الذاتية وتحدي التفكير الراسخ، يجلب التحليل القائم على البيانات الحقائق التجريبية إلى طاولة النقاش. ما يتيح للقادة بتقييم الخيارات والنتائج بطريقة دقيقة ومنظمة واختيار إستراتيجيات مدعومة بمؤشرات قابلة للقياس الكمي للنجاح المستقبلي.
إلا أن المنتقدين يشيرون إلى محدودية تحليل البيانات؛ فتحليلات البيانات لا تكون جيدة إلا بقدر الجودة التي يتم تحليلها.
كما أن زيادة الاعتماد على نمذجة البيانات يمكن أن يثبط الحكم البشري والإبداع والمخاطرة.
وعلى صعيد الممارسة العملية، لا تتحدث البيانات دائمًا عن نفسها؛ حيث يمكن أن تؤثر المفاهيم المسبقة على كيفية تفسير البيانات لدعم الاستنتاجات المحددة مسبقًا.
إن إدارة البيانات الموزعة تعزز في جوهرها عملية اتخاذ القرار. لكن يجب أن تكون مكملة للمنظور البشري وليس بديلًا عنه؛ فالقرارات الأكثر فاعلية تجمع بين الأدلة الإحصائية والخبرة الواقعية والتفكير النقدي والحكمة.
عوامل اتخاذ القرارات
ومع تزايد اعتماد المؤسسات على نهج اتخاذ القرارات. ظهرت عدة مبادئ أساسية لتطبيق ذلك بفاعلية:
الاحصائيات القائمة على الأدلة:
يتعلق منهج “DDDM” بإسناد القرارات إلى نقاط يمكن التحقق منها وتحليل إحصائي بدلًا من المشاعر الغريزية أو الحدس. كما توفر أدلة ملموسة لدعم اتخاذ قرارات أكثر عقلانية وتحليلية.
التحليل المستمر:
لا تعد إدارة البيانات الموزعة “DDDM” مبادرة لمرة واحدة؛ فهي تتطلب النمذجة والتحليل المستمر. ولتعديل الإستراتيجيات استجابةً لظروف السوق المتغيرة أو سلوكيات المستهلكين أو المقاييس الداخلية. كما تحتاج الشركات إلى تعزيز هذه الثقافة في جميع أنحاء المؤسسة.
ضمان الجودة:
لا يمكن لأي نموذج تحليلي أن يقدم إرشادات موثوقة إذا كانت البيانات الأساسية غير مكتملة أو غير دقيقة أو منحرفة. كما يعد الاستثمار في الحوكمة والإدارة أمرًا ضروريًا لضمان صحة الرؤى المستمدة.
التوافق مع أهداف العمل:
يجب أن يركز عامل التحليل على خدمة الرؤية والأهداف الشاملة للشركة. كما يجب على القادة تحديد أسئلة العمل الرئيسة واستخدام النمذجة لاستخلاص الإجابات التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية أفضل.
صنع القرار التعاوني:
ينقسم صانعي القرار من مختلف الأقسام لتحقيق التوافق على الإجراءات. كما يعزز ذلك المشاركة على مستوى المؤسسة مقابل التحليل المفوض من أعلى إلى أسفل. تثري وجهات النظر المتنوعة الرؤى المستقاة.
كيفية اتخاذ القرار ؟
وتتطلب عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى (DDDM) عملية منهجية لتنفيذها بشكل صحيح. عملية تحول غير المنظمة إلى رؤى يمكن الاستفادة منها. وتشمل الخطوات الضرورية ما يلي:
جمع البيانات:
وتعتبر المرحلة الأولى ذات الصلة من جميع المصادر المتاحة مثل المؤشرات الاقتصادية والتقارير الصناعية. كما تشمل هذه المصادر. على سبيل المثال، تحليلات الإنترنت والمبيعات. ذلك بهدف إنشاء مجموعة كبيرة للتحليل.
المعالجة:
وبعد تجميع البيانات، يتم تنقيتها وتجميعها وفحصها باستخدام تقنيات تحليلية متطورة بما في ذلك التنقيب عن النمذجة الإحصائية والتعلم الآلي. ما يوضح الروابط والاتجاهات والأنماط الهامة التي لا تظهر على الفور.
اتخاذ القرارات:
يكون المديرون التنفيذيون والمديرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإحصائيات المجهزة بشكل أفضل لاتخاذ قرار بشأن مسار العمل التشغيلي والاستراتيجي الذي يتماشى مع الأهداف التنظيمية. كما توفر أدلة تجريبية تدعم خيارًا معينًا على خيار آخر.
التنفيذ والمراقبة:
بعد اتخاذ القرار, يتم تقييم الآثار من خلال مراقبة مقاييس الأداء. كما يؤدي ذلك إلى إنشاء حلقة تغذية مرتدة للتطوير المستمر حيث تؤثر المعلومات الجديدة على قرارات الحكم.
ويضمن استخدام هذه الطريقة التحليلية والتكرارية التي تركز على التحليلات أن تكون القرارات مدعومة بالحقائق وليس مجرد شعور غريزي، لكن عندما يتعلق الأمر بتحديد المشكلات وتقييم الخيارات ووضع التحليلات في سياقها. كما يظل الحكم البشري أمرًا بالغ الأهمية. وتحقق الاستراتيجية المثلى لتحقيق التوازن بين وجهات النظر البشرية والأساليب الآلية.
المقال الأصلي: من هنـا
