كشف البنك السعودي الأول، عن توصية مجلس الإدارة، بتاريخ 22 فبراير 2026م، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بإجمالي 2.055 مليار ريال.
وأفاد البنك في بيان على “موقع تداول” اليوم الإثنين، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 2.055 مليار سهم بواقع ريال واحد للسهم بعد خصم الزكاة. ما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، وهو ما يحدد بشكلٍ واضح آلية احتساب التوزيعات النقدية.
وتؤكد هذه التوصية التزام البنك السعودي الأول بسياسة توزيع الأرباح بما يتماشى مع نتائجه المالية وأدائه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. إضافة إلى حرصه على تحقيق قيمة مضافة لمساهميه.
آلية الاستحقاق وتحديد مواعيد الصرف لاحقًا
ولفت البنك إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة. والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا، فيما سيُعلن عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.
ويأتي تحديد آلية الاستحقاق وفق الأطر التنظيمية المعتمدة في السوق المالية السعودية. بما يضمن وضوح الإجراءات لجميع المساهمين، ويعزز الشفافية في ما يتعلق بعمليات توزيع الأرباح النقدية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة وكذلك تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق. بما يتيح للمستثمرين متابعة المستجدات واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعلنة رسميًا.
موافقة “المركزي” وضريبة 5%
وفي السياق ذاته، أشار البنك السعودي الأول إلى حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بشأن توزيع الأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2025م. وهو ما يُعد خطوة تنظيمية ضرورية قبل إتمام عملية التوزيع.
ويعكس الحصول على عدم الممانعة التزام البنك بالإجراءات الرقابية المعمول بها في القطاع المصرفي. بما يضمن توافق قرارات توزيع الأرباح مع المتطلبات النظامية والإشرافية.
وأضاف البنك أن التوزيعات النقدية للمستثمرين غير المقيمين التي يتم تحويلها عبر الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%؛ وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية. وهو ما يحدد الإطار الضريبي المطبق على هذه الفئة من المستثمرين.
وبذلك، تأتي توصية توزيع 2.055 مليار ريال أرباحًا نقدية عن النصف الثاني 2025م لتعكس نهج البنك السعودي الأول في تحقيق التوازن بين تعزيز مركزه المالي ومكافأة مساهميه. مع الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية والضريبية ذات الصلة.
