حقق الاستثمار الجريء في المملكة نموًا بنسبة 244% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية لعام 2021 بأكمله، ومنفذًا استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و190 مليون ريال في شركات ناشئة.
وأكد التقرير الصادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أنه على الرغم من أن 2021 كان عامًا إيجابيًا للاستثمار الجريء في المملكة إلا أن النصف الأول من عام 2022 شهد نموًا غير مسبوق؛ إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقمًا قياسيًا جديدًا.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التي بلغت 79 صفقة، محققة نموًا بنسبة بلغت 36% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وتمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق جذبًا للاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال النصف الأول من عام 2022.
ويأتي هذا الترتيب انعكاسًا لحرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على توفير بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية؛ وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.
وسجلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 88 مستثمرًا خلال النصف الأول من عام 2022، إذ ارتفع عدد المستثمرين بنسبة 126% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021؛ حيث كان 42% من المستثمرين من خارج المملكة.
اقرأ أيضًا: 5 أمور تتحكم في التمويل
مبادرة الاستثمار الجريء
تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي؛ ما يسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة بالسوق المحلي، ويساعد في تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة، وتمكين صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها؛ من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
وتستهدف المبادرة الاستثمار في المراحل المبكرة ومراحل النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف توفير عوائد مالية للمستثمرين.
وتعتبر هذه المبادرة تعتبر إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعنية بتحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية؛ من خلال الاستثمار في الشركات خلال المراحل المبكرة ومراحل النمو؛ بهدف توليد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية تحقيقًا لرؤية 2030.
اقرأ أيضًا: التمويل المباشر.. المزايا والعيوب
الشركة السعودية للاستثمار الجريء
أسست “منشآت” في عام 2018 الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأس مال يصل إلى 2.8 مليار ريال؛ بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في: تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء؛ بهدف سد فجوات التمويل الحالية.
وتقوم الشركة بالاستثمار في الشركات الناشئة عن طريق الاستثمار المباشر فيها خلال مراحل نموها المختلفة، مع المستثمرين الأفراد (الملائكيين)، وصناديق الاستثمار الجريء، والمستثمرين ذوي الخبرة؛ لسد فجوات التمويل الحالية.
جمعية رأس المال الجريء
جمعية أسستها “منشآت” بهدف رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة؛ تعزيزًا لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، واقتراح وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا القطاع والعمل على زيادة الوعي به، إضافة إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال.
اقرأ أيضًا:
تمويل البنوك السعودية.. مؤسسات تدعم رواد الأعمال
عيادات الأعمال.. تذليل صعاب العمل الحر
جهود تمويل المشاريع في المملكة.. الدفع برواد الأعمال قُدمًا
تمويل مشروع مركز طبي.. طرق وخيارات
التمويل العقاري في المملكة.. برامج ومبادرات
