تقنيات الجيل الثالث متاحة لـ 90% من المستخدمين
أكد الاتحاد الدولي للاتصالات، أن أكثر من نصف سكان العالم استخدموا الإنترنت خلال العام الجاري، وأن الزيادة التي طرأت على عدد المستخدمين تعود إلى دخول مستخدمين جدد من قارة إفريقيا.
وأشار الاتحاد – في أحدث تقرير له- إلى أن قارة إفريقيا، حققت قفزة سريعة في مجال استخدام الإنترنت من 1.2% عام 2005، إلى 24% عام 2018.
وحسب التقرير، لأول مرة يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من نصف سكانه؛ حيث قدرت الإحصاءات أن أكثر من 3.9 مليار شخص بنسبة 51% من تعداد السكان في العالم سيصبحون قادرين على استخدام الإنترنت.
تقنيات الجيل الثالث
وأشار الاتحاد إلى أن 90 % من مستخدمي الإنترنت لديهم تقنيات الجيل الثالث لشبكات الإنترنت ذات السرعة الفائقة، فيما يعيش نحو 96% من سكان العالم حاليًا بالقرب من شبكات الهواتف المحمولة.
وأوضح التقرير أن أعداد المنازل التي بها أجهزة كمبيوتر ازدادت في عام 2018 بنسبة 2.9%، مقابل 3.6% في عام 2005، كاشفًا عن حدوث نمو قياسي مماثل لما شهدته البلدان النامية التي ستصل فيها معدلات استخدام الإنترنت إلى 3.45% بنهاية عام 2018، مقابل 7.7% في عام 2005.
طفرة هائلة
وأشار إلى تجاوز العالم نسبة الـ50% في عدد مستخدمي الإنترنت يمثل طفرة هائلة؛ إذ لا يعكس أرقام البشر القادرين على استخدام الإنترنت والوصول إليها فحسب، بل يعكس أيضًا قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية إلكترونيًا، من خدمات تعليم ورعاية صحية، وغيرهما.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه مستويات اختراق الإنترنت ونفاذه في كثير من البقاع، فإن مسألة قلة التكاليف وقدرة المستخدمين على تحمل أعبائه- وفق التقرير- لا تزال تمثل قضية تلفت الانتباه، خاصة في أفريقيا.
إفريقيا الأعلى تكلفة
وكشفت بحوث نشرها موقع “كوارتز إفريقيا” عن أن القارة السمراء تعاني من التكلفة الأعلى لباقات الهواتف المحمولة التي تزيد فيها أسعار الجيجا بايت عن 35 دولارًا؛ ما يعني أنَّ على المستخدمين تخصيص 5.5% من دخولهم الشهرية لشراء باقات الإنترنت؛ أي ما يزيد عن 2% من الدخل الشهري الإجمالي الذى حددته “لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة، والتي أطلقت في عام 2010 كمبادرة مشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونسكو؛ لتعزيز الاتصال بالإنترنت، وخصوصًا شبكات النطاق العريض؛ بغرض تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
الاقتصاد الرقمي
وحسب التقرير، فإن سرعات الإنترنت تتصدر أبرز التحديات الأخرى؛ إذ تقل عن متوسط المعدلات الدولية التي تتجاوز 10 ميجا بايت في الثانية، وهو الحد الأدنى الذي يتيح للمستهلكين المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي.
وألمح التقرير إلى أن جزءًا من هذا التحدي يرجع إلى الحكومات التي تحظر ربط المناطق النائية والريفية والفقيرة؛ حتى لو توفرت القدرات التمويلية لتنفيذ ذلك، مؤكدًا أنه مع ازدياد التمويلات الخاصة وانتشار شبكات كابلات الألياف الضوئية للاتصالات (الفايبر)، سيتمكن ملايين البشر من الاستفادة من خدمات الإنترنت بتكلفة في متناول أيديهم.
