افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة مساء أمس، أعمال ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بفندق الريتزكارلتون بجدة، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ “منشآت” المهندس صالح الرشيد.
وتشارك في الملتقى 800 علامة تجارية، من بينها نحو 550 علامة تجارية دولية، تمثل 27 دولة حول العالم، ويعد الملتقى الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بعدد العلامات التجارية المشاركة فيه، والتي تتوزع ما بين قطاع الفنادق والأغذية، والخدمات، والترفيه والرياضة، والصحة، والعناية والجمال، والتربية والتعليم، وإدارة الخدمات المساندة، إضافة إلى القطاع الصناعي.
وأكد محافظ “منشآت” المهندس صالح الرشيد، في افتتاح الملتقى، أن الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم أو تطوير علاماتهم التجارية، لا سيما أن الامتياز التجاري يساهم بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالميًا، ويشهد نموا متسارعاً مقارنة بالنمو الاقتصادي، ويخلق كل مليوني امتياز تجاري عالميا فرصا وظيفية تقدر بـ19 مليون فرصة، إذ تشكل وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول التي تُطبق نظام الامتياز التجاري.
وأوضح الرشيد أن برنامج الامتياز التجاري يأتي كأحد أهم البرامج التي صممتها “منشآت” لبناء صناعة امتياز تجاري مستدامة، حيث وصل عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها منتصف العام الماضي إلى 114 فرصة، وبلغ عدد مانحي الامتياز 414 مانحًا، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 784 ممنوحًا، وعدد طلبات الامتياز إلى 1319 طلبًا.
وأضاف بأن مشروع نظام الامتياز التجاري، وصل إلى مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم اعتماده قريبًا.
ويهدف الملتقى إلى تحسين موقع المملكة دوليًّا ووضعها على خارطة الامتياز التجاري عالميًّا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام، وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات “مانح الامتياز، والمستفيد من الامتياز” وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.
ويسعى ملتقى الامتياز التجاري إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري وجعله قوة استثماريّة فعالة للشركات السعودية.
ويقدم الملتقى خدماته للزوار عبر أربعة أقسام رئيسة هي: منشآت، التدريب، الخدمات الاستشارية والقانونية، والخدمات الحكومية والمالية إلى جانب العديد من الخدمات الحكومية الأخرى.
