ليس سهلًا اختيار مجال الاستثمار المناسب، خاصة بالنسبة لرواد الأعمال الناشئين أو الذين لا عهد لهم بالسوق ولا خبرة لديهم به، كما أن هذا القرار _أي الاستثمار في هذا المجال بعينه_ قرار كبير؛ لما يترتب عليه من تبعات.
أقل هذه التبعات أنه ليس من السهل التراجع من دون تكبد عناء خسائر جمة، كما أنه ليس سهلًا الانتقال إلى مجال استثماري آخر، فالأمر جد شاق ومكلف من هذه الزاوية.
ولهذا فإن اختيار مجال الاستثمار المناسب يجب أن يكون مسبوقًا بدراسات وافية ومستفيضة للسوق المستهدف، والعملاء المحتملين، وخصائصهم وماهياتهم، وتوقعاتهم ومتطلباتهم وما إلى ذلك.
اقرأ أيضًا: منتدى مبادرة السعودية الخضراء.. الأهداف والمحاور
اختيار مجال الاستثمار المناسب
ولسنا هنا من أجل بيان كيفية اختيار مجال الاستثمار المناسب، فتلك مهمة مختلفة ولا يسع هذا المقام لسردها وبيان تفاصيلها، وإنما سنتحدث عن بعض مجالات الاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ بحيث أنك إذا جربت الاستثمار في واحد منها فستجد العديد من الفرص أمامك، وقد أصدرت IKTIVA عدة تقارير لبيان الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، ومن ضمن المجالات التي أشارت إليها تلك التقارير: الصناعات الكيميائية، الصناعات الكهربائية، المنتجات البيئية، مكافحة الحريق، المعدات، الصناعات البحرية، الصناعات المعدنية، صناعات مواد البناء، مجالات النفط والغاز.
ولما لم يكن ليُسمح بالتطرق إلى كل مجال من هذه المجالات على حدة فسوف نقتصر على الحديث عن بعضها فقط.
-
البيئة
تُعد حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزامًا ومطلبًا تشريعيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم.
وقد حققت المملكة نقلة نوعية على صعيد المشاريع البيئية وحماية البيئة وصون مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادة (32) من هذا النظام، والتي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث.
وساهمت المملكة، خلال قمة أوبك عام 2007، بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة.
وهي أيضًا صاحبة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ؛ إذ احتفلت لجنة الأمم المتحدة المشكلة بقراري مجلس الأمن رقم 692 و786، والمعنية بتعويضات حرب الخليج لعام 1991م، في شهر أغسطس 2013، بالانتهاء من المشروع الذي كلف المملكة أكثر من 1.1 مليار دولار.
وهناك الكثير من المشاريع الواعدة في هذا القطاع، ناهيك عن الفرص الجمة التي تكتنف هذا المجال.
اقرأ أيضًا: المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال.. أهدافه ومحاوره
-
قطاع البناء والتشييد
وصلت قيمة هذا القطاع إلى نحو 151 مليار ريال في عام 2018، وهي ما تمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ومن المرجح ارتفاعها إلى 7% نهاية العام الجاري.
ويأتي ذلك بفضل المشروعات الضخمة والاستثمارات غير المسبوقة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء بأكثر من 5 آلاف مشروع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز 1.6 تريليون دولار، في طليعتها مشروعات عملاقة في منطقة نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من مشاريع البناء الكبرى التي يجري التخطيط لها في الوقت الحالي.
ومن المنتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في هذا القطاع إلى إلى 3.4 تريليون ريال في 2021، وإلى 3.6 تريليون ريال في 2022، وإلى 3.8 تريليون ريال في عام 2023.
ووفقًا لإحصائية حديثة صادرة عن وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية فقد بلغ عدد المقاولين المصنفين حسب المجال في المملكة نحو 15195، موزعين على 29 مجالًا. ويستحوذ عدد المقاولين المصنفين في مجال المباني على نسبة 16.5% من إجمالي التصنيف؛ أي نحو 2500 مقاول، ويستوعب قطاع المقاولات قرابة 4 ملايين عامل، منهم 550 ألف عامل سعودي.
وبلغ عدد رخص التشييد الصادرة في عام 2018 نحو 88713 رخصة من إجمالي رخص البناء البالغة 107540 رخصة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
اقرأ أيضًا: النقل والخدمات اللوجستية في عام المملكة الـ91.. منجزات وطنية نحو رؤيةً طموحة.
-
التعدين
ومن المتوقع، حسب تصريح سابق لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يُولّد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
وارتفعت كذلك نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.3% في شهر مارس 2021م مقابل 36.1% في شهر مارس 2020م؛ نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 42.9% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 14% خلال هذه الفترة.
وعلى أساس ربعي ارتفعت الصادرات غير البترولية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 23.1% في الربع الأول عام 2021م مقارنة بالربع الأول عام 2020م؛ حيث سجَّلت 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2020م.
وفي السياق ذاته ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول من عام 2020 إلى 28.2% في الربع الأول من 2021.
اقرأ أيضًا:
- الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.. رقمنة الخدمات والبرامج
- اليوم الوطني السعودي 91.. مؤشرات ريادة الأعمال بالمملكة في 2021
- خالد العمرود: يحق لنا الافتخار بإنجازات المملكة وازدهارها
- اليوم الوطني السعودي 91.. إنجازات المرأة السعودية
- اليوم الوطني السعودي 91.. برامج ومبادرات جديدة أطلقتها المملكة
