أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة تسوية المخالفات وذلك بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة، في إطار سعي المملكة إلى زيادة نسبة التوطين.
تتمثّل آلية مبادرة تسوية المخالفات في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة عام، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.
ووضعت الوزراة عددًا من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها:
• أن يكون نطاق المنشأة أخضرًا فأعلى.
• أن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور.
• أن يكون عدد السعوديين المسجلين في المنشأة بعد تاريخ طلب التسوية يزيد أو يساوي عدد السعوديين في المنشأة قبل طلب التسوية.
• ألا تكون المنشأة قد تقدمت بالاعتراض على المخالفة.
• التزام المنشأة بالتوظيف لمدة سنة كاملة وبأجر مناسب لتفعيل التسوية.
وكانت وزارة العمل السعودية، قد بدأت في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، في سبتمبر من العام الماضي؛ وذلك في 4 أنشطة، من أصل 12 نشاطًا اقتصاديًا بالقطاع.
وأصدرت قرارًا بتوطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.
وفي نوفمبر الماضي، وطنت الوزارة، العمل في 3 أنشطة، شملت محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات.
من جهتها، أكدت مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني، في تقرير تم إصداره أكتوبر الماضي، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحديات عليها مواجهتها لنجاح استراتيجيتها الخاصة باستبدال المواطنين محل المغتربين والوافدين بالوظائف العامة والقطاع الخاص، مضيفة أن التوطين له مردود اجتماعي إيجابي بخفض معدلات البطالة بين المواطنين.
اقرأ أيضًا:
غرفة الطائف تستضيف لقاء “المفهوم الصحيح للتطوير العقاري” غدًا الخميس
