أكد وليد الصمعاني، وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أن التشريعات المتخصصة التي أقرت انعكست بشكل مباشر على المستفيدين. حيث أسهمت في تقليص أمد التقاضي، إضافة إلى رفع مستوى اليقين القانوني والتنبؤ بالأحكام لتتجاوز نسبته 70%.
وليد الصمعاني وزير العدل
كما أشار الصمعاني إلى أن رضا المستفيدين عن خدمات الوزارة سجل ارتفاعا ملحوظا إذ ارتفع من 78% عام 2022 إلى 92% عام 2025. وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة الخدمات الإلكترونية والعدلية المقدمة للمستفيدين. وفقُا لما ذكرته “الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بالخدمات العقارية أوضح أن عمليات الإفراغ العقاري أصبحت تنجر فوريًا بعد رقمنة ما يزيد على 200 مليون وثيقة عقارية بقدرة معالجة تصل إلى 300 ألف وثيقة يوميُا.
وفي جانب تطوير القدرات البشرية كشف الصمعاني عن تدريب أكثر من 2000 قاضٍ في مختلف التخصصات العدلية. بالإضافة إلى 11 ألف متدرب خضعوا لبرامج تدريبية متخصصة في مجال المحاماة.
كما تناول الصمعاني في حديثه ما تم إنجازه من تطوير داخل المحاكم. حيث أُنشئت عدة مراكز نوعية من بينها مركز تدقيق الدعاوى. مركز تهيئة الدعاوى، والمكاتب الفنية في المحاكم، وتضم هذه المراكز أكثر من 700 باحث قانوني من الكفاءات الوطنية.
كما أوضح أن مركز تدقيق الدعاوى عمل على تحسين جودة صحيفة الدعوى الإلكترونية. وقد أنجز منذ بدء عمله أكثر من 5 ملايين صحيفة دعوى إلكترونية. كما تم التوسع في نطاق العقود الإلكترونية الموثقة. ومن أبرزها العقد الموحد للعمل إذ تجاوز عدد عقود العمل الموثقة 140 ألف عقد.
