أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ وزير المالية ، أن المملكة تجاوزت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها، بأساسيات اقتصادية قوية مكنتها من تحقيق معدل نمو مرتفع ، بلغ في المتوسط أكثر من 4 %؛ ما جعلها من أفضل الدول أداءً بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، كما اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية ، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاح “مؤتمر يورو موني” في دورته الحادية عشرة التي انطلقت أمس بالرياض ، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والاقتصاديين.
وأوضح الوزير أن ميزانية هذا العام باشرت البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، مع مراعاة الاستدامة المالية، مؤكدًا أن وزارته ستواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة؛ حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية، ولتحسين التخطيط المالي، هما: وحدة المالية العامة، ووحدة الدين العام .
وأضاف أن اقتصاد المملكة، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ يونيو 2014 ، إلا أن السياسة المالية المتبعة والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2 % من الناتج المحلي؛ أسهمت في تخفيف آثار هذا الانخفاض .
وأكد وزير المالية أن هذا المؤتمر يُمثل فرصة لمناقشة “رؤية المملكة 2030″، بجوانبها المتعددة، متوقعاً أن تسهم الرؤية في تحول وتنويع اقتصادي شامل، في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي، مشيراً إلى أن أهم ما يميزها هو اهتمامها بالتنفيذ لتضمنها التزامات وأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخَلق فرص عمل .
الرابط المختصر :
