كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن ترقب انضمام بنوك سعودية أخرى لمزاولة نشاطها في سوريا، بعد أن دشن مصرفان سعوديان عملياتهما بالفعل.
وفي تصريح خاص لـ “الاقتصادية” على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودية – السورية في الرياض اليوم الاثنين، أوضح برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البلدين لتعميق التعاون المالي والمصرفي. متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة توسعًا ملموسًا في أنشطة المؤسسات المالية السعودية داخل السوق السورية.
وسعى الجانبان السعودي والسوري من خلال عقد الطاولة المستديرة الاستثمارية إلى تحقيق الاستدامة في التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقة الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية إستراتيجية نوعية.
تحويل الأموال بين السعودية سوريا
وقال وزير المالية: إن إطلاق قنوات مالية مباشرة لتحويل الأموال بين السعودية وسوريا، يأتي بعد بدء بعض البنوك بالفعل بتنفيذ عمليات تحويل مباشرة، وهو ما من شأنه أن يبدد القلق لدى المستثمرين بشأن التحويلات المالية.
ويأتي عقد الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من البلدين. امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري. ونقل التعاون الاستثماري بين البلدين من مرحلة “مذكرات التفاهم” إلى مرحلة “التمكين والتنفيذ الفعلي”.
وأكد برنية أن هذه الخطوة تعد رسالة طمأنة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية. مشيرا إلى أنها تسهم في دعم جهود تطوير البنية المالية وتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية.
تطوير البنية التحتية وتعزيز النزاهة
وأشار الوزير إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز النزاهة والشفافية. بما يخلق بيئة آمنة ومشجعة لعمل القطاع المصرفي.
وأوضح أن هذه الإصلاحات ستتيح قريبًا فتح فروع لمؤسسات مصرفية أجنبية. وفي مقدمتها البنوك السعودية، بما يدعم نشاط التمويل والاستثمار في البلاد.
وبحثت الطاولة فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاحتياجات الاقتصادية الراهنة لسوريا. وبما يتوافق مع مصالح البلدين الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح برنية أن سورية تتلقى حاليا دعما فنيا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لافتًا إلى وجود بعثات تعمل في دمشق لمناقشة آليات تنشيط الاقتصاد والإصلاح الإداري.
الاقتراض من المؤسسات الدولية غير وارد
أضاف أن هذا الانفتاح الدولي والإقليمي جاء بفضل الجهود السعودية والعربية الداعمة لسورية في المحافل المالية العالمية. مما أعاد تفعيل قنوات التعاون مع المؤسسات الدولية.
وقدمت المملكة العديد من المبادرات الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ 1.65 مليون برميل من النفط الخام.
كما نفى الوزير وجود اقتراض حاليًا، وقال: “ليس واردًا أن دمشق ستقترض من المؤسسات الدولية حاليًا”. لكنه أشار إلى أن الحكومة منفتحة على القروض التنموية الميسرة التي تمول مشاريع إستراتيجية محددة”.
أضاف، نرحب بالمبادرات التي تقدمها السعودية، مثل مقترح صندوق التنمية السعودي لتوفير قروض ميسرة لدعم مشاريع تنموية في سورية، لأنها تسهم مباشرة في تحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
لمسات نهائية على الاستثمارات السعودية
وأكد وزير المالية السوري، أن العلاقات السورية – السعودية تمر بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الإستراتيجية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم دعما ملموسا لجهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.
وأوضح أن الاهتمام السعودي بسوريا واضح ومتزايد، وأن عددًا من الاستثمارات السعودية يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية عليها.
الوزير السوري أضاف، أن بلاده اليوم في مرحلة إعادة بناء متكاملة، وتتميز بفرص استثمارية كبيرة، خصوصًا في القطاعات المالية والمصرفية.
وأكد الوزير أن بلاده ترحب بوجود الشركات السعودية العاملة في مجالات التمويل والخدمات. كما تشجع المستثمرين السوريين على تعزيز حضورهم في السوق السعودية. لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين تجاوز الإطار السياسي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية متنامية.
