أعلن المهندس بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن أن إجمالي عدد المواطنين الذين التحقوا بالعمل في المصانع بلغ نحو 3 آلاف مواطن، وذلك منذ تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في قطاع المصانع قبل شهرين.
وأضاف أنه تم، منذ تطبيق القرار، ترخيص وافتتاح 124 مصنعًا جديدًا باستثمارات تجاوزت ملياري ريال، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن توفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة، مُضيفًا أن هذه الأرقام تعزز دور القطاع في توليد الوظائف والاستثمار.
وفي سياق آخر، كان وزير الصناعة كشف عن نتائج عمل الوزارة قائلًا: «خلال عشرة أشهر تم العمل على 5 ملفات مهمة، وجرى فيها جميعًا تقدم ملموس؛ حيث تم إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتم وضع النظام واللوائح، والآن في مرحلة التنفيذ».
وأوضح أنه تم اتخاذ قرارات مهمة بشأن ملف العمالة؛ منها تحمل الحكومة المقابل المالي للعمالة في القطاع الصناعي، وكذلك تم توقيع اتفاقية خماسية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الموارد البشرية، والغرف التجارية؛ بهدف إيجاد وظائف».
يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت تطبيق قرار مجلس الوزراء منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل أنظمة لائحة تفضيل المحتوى المحلي
