أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة توفر تمويلًا يصل إلى 75% من قيمة المشاريع الصناعية النوعية.
جاء ذلك خلال لقائه عددًا من المستثمرين القطريين في الاجتماع الذي نظّمته رابطة رجال الأعمال القطريين في العاصمة القطرية الدوحة.
تفاصيل لقاء وزير الصناعة السعودي مع المستثمرين القطريين
واستعرض الخريف خلال اللقاء الحوافز والممكنات والفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في قطاع التعدين الذي يوفر فرصًا واعدة في ظل ما تتمتع به المملكة من ثروات معدنية هائلة غير مستغلة، إضافة إلى المحفزات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، خاصة في مصادر التمويل المتعددة.
وأشار وزير الصناعة إلى البنية التحتية المهيأة في أكثر من 36 مدينة صناعية حول المملكة، وما توفره من ممكنات نوعية كمنتج المصانع الجاهزة، والإيجارات طويلة المدى.
الخريف: القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا للتنمية الصناعية
وأكد الخريف أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا للتنمية الصناعية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بنيت في الأساس بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لإيمان المملكة بأهمية القطاع الخاص، وقدرته على خلق الفرص الواعدة في مختلف المجالات.
وفد سعودي رسمي للمشاركة في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 52
وترأس وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، وفد المملكة الذي شارك في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 52 لمجلس التعاون الخليجي، المنعقد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة؛ حيث توجه الوفد الرسمي إلى دولة قطر، أمس الأربعاء؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب الوزير لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة.
وتناول اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 52 لمجلس التعاون الخليجي عددًا من القضايا المهمة والمشتركة المتعلقة بالقطاع الصناعي في دول المجلس. فضلًا عن مناقشة التطورات المتعلقة بوضع تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي. ووضع معايير محددة له.
وأبدى الاجتماع دعمًا كبيرًا لقطاع الصناعة في دول المجلس، ودعا لتكامل الأدوار بين الدول الأعضاء لتنمية الصناعات الوطنية. كما تم التطرق لعدد من الموضوعات والمبادرات والمقترحات التي تقدمت بها المملكة. مثل جائزة التميز الصناعي الخليجية واستراتيجية التكامل الصناعي العربي.
وبحث الاجتماع توحيد الدعم المقدم للقطاع الصناعي في دول المجلس. بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والتصدي للتحديات والعوائق التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الصناعة السعودي عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. كما يعقد اجتماعات مع المستثمرين في القطاع. إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.
حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى قطر
يذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى دولة قطر، خلال عام 2023، بلغ نحو 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار). في حين تجاوز حجم الواردات 772 مليون ريال (205 ملايين دولار).
وتنوعت أهم صادرات وواردات المملكة إلى دولة قطر في عدد من الأنشطة الصناعية. من بينها: السيارات، ومواد البناء، والمعادن الثمينة والمجوهرات، والآلات الثقيلة والإلكترونية، والكيماويات.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في المملكة
شراكة استراتيجية سعودية إماراتية لتطوير المدن الذكية في السعودية
إنشاء شركة سعودية مصرية مشتركة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر