شهد المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد. توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة. بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة.
وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وزير البيئة
فيما تعد هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي. وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة.
كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص. وهذا يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويوفر فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي. بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
في حين تهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية. التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة. حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت. ما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
الإستراتيجية الوطنية للبيئة
وبموجب الاتفاقية يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة. وتمويل المبادرات البيئية. وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد. من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
كما تسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذلك يسهم في تحفيز الاستثمار بالقطاع البيئي.
فيما تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين عن طريق دعم وتطوير الفئة المستهدفة؛ بما يساعد على تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية. وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا. والمندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
تعزيز الاستدامة
وكان المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة. دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة. الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة. وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.