كشفت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” اليوم السبت. تخصيص ١٠ مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي. وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم اليوم. بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. كذلك معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم. بالإضافة إلى ذلك عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
القطاع الصناعي
وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35٪ من الاستثمار الأولي للمشروع. بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل. مقسّمة، بشكل متوازنٍ. على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50٪ لمرحلة الإنشاء، و50٪ لمرحلة الإنتاج.
فيما ستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى. جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها. وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام ٢٠٢٥م.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد معالي الوزير بندر الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا. ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل. كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الإستراتيجي. الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، بالإضافة إلى ذلك انخفاض مستوى الجمارك.
مستهدفات التوطين
كما أشار معاليه إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرًا أساسًا في تحقيق التنمية المستدامة. مبينًا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تعزز من استخدام الموارد الوطنية. وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يسهم في تقليص الواردات، وتعزيز ميزان المدفوعات.
كما قال معالي الوزير الخريّف: “لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها سمو ولي العهد، – حفظه الله -، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية”.
الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
ومن جهته، أوضح معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد الفالح. في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار. الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
وأشار معالي وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة. في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة. مؤكّدًا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة.
وبين معالي المهندس خالد الفالح أن الحوافز، بشكلها الحالي. تمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة. يتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات. التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا.
