أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية، في القطاع الخاص. وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة بدءًا من اليوم الخميس 17 أبريل 2025م. ووفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
ووفقا للموقع الرسمي للوزارة، تطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر بالمدن الرئيسية: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر. كما تطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في باقي مناطق المملكة.
كما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م، لتشمل باقي المنشآت في مختلف المناطق. فيما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، بنسبة 80%. والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7 آلاف ريال، وللفني بـ5 آلاف ريال.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشر الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني، لتوضيح تفاصيل القرار، ونسب التوطين المطلوبة. كما دعت جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وتستهدف الوزارتان الهادفة تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. دعماً لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية. حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
علاوة على ذلك, ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب. والتدريب. والتأهيل. والتوظيف. والاستمرار الوظيفي.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق طرح مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في منصة استطلاع. قبل انتهاء مدة الاستطلاع المحددة بتاريخ 9 فبراير 2025.
كما أكدت الوزارة على الشركات الالتزام بتغطية تأمينية لكل مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها ولا يسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر.
أما في حالة طلب زيادة الضمان البنكي فلابد من توافق الشركة مع الضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها. مثل: طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها.
فضلًا عن التغيرات في أوضاع السوق. وأداء المرخص له وفقًا لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى. وزيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة. إضافة إلى أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
