أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامجًا مميزًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة، ونظام متكامل، ذات قيمة مضافة بمفهوم حديث يحمل اسم عيادات التمكين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية المملكة 2030. التي تستهدف تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع. فضلًا عن تمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وذلك وفقًا للموقع الرسمي للوزارة.
كما تسعى “عيادات التمكين” إلى تعزيز قدرات مستفيدي الضمان الاجتماعي. بينما تعمل على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها. من خلال إبرام شراكات فعالة مع القطاعين الخاص وغير الربحي. إذ توفر هذه العيادات بيئة مثالية لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين.
كما تقدم العيادات حزمة من الخدمات التنموية المتنوعة. والتي تشمل الإرشاد المهني والمالي. فضلًا عن تعزيز الصحة النفسية والبدنية. بالإضافة إلى تقديم فرص التوظيف وريادة الأعمال. والتي تشمل خدمات التدريب النوعي والدعم القانوني ودعم الإسكان. ما يضمن سد احتياجات المستفيدين بشكل كامل.
من جانبها حرصت وزارة الموارد البشرية على إعداد فريق عمل مكون من 222 موظفًا. كما تشمل مديري فروع وحالات متخصصين. إذ تمر رحلة المستفيد في “عيادات التمكين” من خلال 5 مراحل رئيسية، تهدف إلى تقديم التدخلات التنموية اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.
كما يعتبر التمكين أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني. حيث يركز على تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل. فضلًا عن تمكينهم للاستقلال بأنفسهم. وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاعات المختلفة. ما يؤكد أهمية ما تقدمه الوزارة من جهود لتطوير برامج تعزز من فرص التمكين وتسهم في بناء مستقبل أفضل للمستفيدين.
إنجازات وزارة الموارد البشرية
كما تمكنت وزارة الموارد البشرية، من تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لـ12 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي. فيما وصلت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل إلى 13.4%. ما يعكس التزام الوزارة بتمكين مختلف الفئات وضمان شمولية التنمية بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع. فضلًا عن تزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك.
